فهرست
مقدمه
فصل نخست: مذاهب فقهی اصلی در تونس
مبحث نخست: جایگاه مذاهب فقهی اصلی در جامعه تونس
مطلب نخست: ریشه‌های تاریخی مذهب مالکی و حنفی در تونس
مطلب دوم: رابطه با شرایط کشور و حوزه عمومی
مبحث دوم: چالش‌های پیش روی مذاهب فقهی اصلی در تونس
مطلب نخست: مقابله با جریان سلفی وهابی
مطلب دوم: مقابله با موضوعات پیش آمده
پایان فصل نخست
فصل دوم: مذاهب فقهی ثانویه (فرقه‌های عقیدتی ثانویه)
مبحث نخست: مذهب اباضیه
مطلب نخست: جایگاه مذهب اباضیه در تونس
مطلب دوم: چالش‌های پیش روی مذهب اباضیه در تونس
مبحث دوم: مذهب تشیع
مطلب نخست: جایگاه مذهب تشیع در تونس
مطلب دوم: چالش‌های پیش روی مذهب تشیع در تونس
پایان فصل دوم
سخن آخر    

 
مقدمه
ورود به مسائل دینی و همه موضوعات مربوط به دین و دینداری، در طول تاریخ، جزء امور پیچیده و دارای ابعاد متعدد شناخته می‌شود که در بیشتر موارد، در بردارنده خطرهای زیادی نیز هست. با مراجعه به تاریخ ادیان و روابط آن با جامعه و حکومت، به خوبی در می‌یابیم که دین، نقش مهم و تأثیرگذاری در بیشتر دوره‌های تاریخی داشته است، چه در سطح راهبردی برای ایجاد منظومه سیاسی حکومت یا حتی در واژگون کردن مفاهیم و تفکرات. دوره موسوم به عصر روشنگری، به ایجاد یک تغییر ریشه‌ای در روابط دین با حکومت و جامعه دامن زده است تا در نتیجه آن، دوره نظریه پردازی برای جهان سیاسی جدیدی که از اروپا آغاز شد و به جهان عربی و اسلامی رسید، آغاز شود. طبعا کشورهای شمال آفریقا نیز از این تغییرات و تحولات که تأثیر آن تا امروز همچنان پابرجاست، جدا نبودند. در قرن هجدهم، این جنبش فکری و فلسفی، بر جهان تفکرات در قاره اروپا تأثیر گذاشت و راه را به روی انقلاب‌های سیاسی در دو قرن ۱۸ و ۱۹ باز کرد، به طوری که روشنگری، مجموعه ایده‌ها و تفکراتی را در بر گرفت که بر حاکمیت عقل و ادله بر حواس به عنوان یک منبع اصلی دانش و بر ارزش‌های والایی مانند آزادی تمرکز داشتند و یک اصل اساسی در این میان، جدایی کلیسا از حکومت است. این اندیشه‌های روشنگرانه، بذر آگاهی‌های اجتماعی و سیاسی که در پایان قرن هجدهم به ایجاد اصول انقلاب فرانسه منجر شد که اوج آن در سال ۱۷۸۹ در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر بروز یافت را ایجاد کرد. این تفکرات به درون مرزهای جغرافیایی اروپا محدود نشد، بلکه به کشورهایی که تحت استعمار آنها قرار داشتند نیز رسید و بر جنبش‌های استقلال طلبانه تأثیر گذاشت و به منبع الهام رهبران جنبش‌های ملی‌گرا در کشورهای شمال آفریقا در دوره بعد از استقلال تبدیل شد. از جمله اصول اصلی که این رهبران به اجرای آن متعهد شدند، جدا سازی دین از حکومت و سرکوب همه نشانه‌های تعدد و تنوع دینی و مذهبی است. با نگاه به تجربه تاریخ اسلامی، در می‌یابیم که تعدد فقهی و مذهبی از نشانه‌های بیداری عقلی و فکری و دلیلی بر این نکته است که محیط اجتماعی بر مبنای آزادی‌ای بنا می‌شود که به نوبه خود، باب اجتهاد را باز و به شکل گیری رویکردهای فکری و سیاسی جدید در جهان اسلام کمک می‌کند. به همین دلیل، بیشتر علمای مسلمانی که برای ایجاد نزدیکی و تقریب بین مذاهب تلاش می‌کنند، به این استدلال تکیه دارند که تنوع مذاهب، نشانه پویایی عقل و گشادگی اندیشه‌ها و عمق آن است. اما به نظر می‌رسد که واقعیت در این رابطه، سخت‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنیم. زیرا تنوع مذهبی در بیشتر کشورهایی که به رسمیت شناخته شده است، به اختلاف آراء و تفاوت خوانش‌ها انجامیده است که در نتیجه، بروز جریان‌های دینی جدید و برنامه‌هایی را به دنبال داشته است که در بیشتر موارد از اصل و مصداق فاصله گرفته و در نتیجه چه در منطقه خاور میانه و چه در میان کشورهای مغرب عربی، راه تفرقه و افراط‌گری و اختلافاتی که به فتنه‌ها و نبردهای خطرناک کشیده می‌شود را باز می‌کند و بر همین اساس به عنوان عامل اصلی تأثیرپذیری از تجربه اروپایی و اصول فیلسوفان عصر روشنگری شناخته می‌شود، امری که رهبر تونسی الحبیب بورقیبه، که ساختار فکری فرانکوفونی داشت و شیفته تجربه فرانسه در این زمینه بود،  درست بعد از استقلال تونس، تلاش کرد تا آن را در کشورش پیاده کند. لذا آغاز راهش، جدا سازی دین از حکومت و تضعیف نهاد دین و همه فروع آن بود و در همین رابطه، دست به انجام برخی اقدامات قانونی زد که نخسین مورد آن، در روز ۳ اوت ۱۹۶۵ با منحل کردن یکی از ارکان سنتی اسلام مذهبی و تشکیلاتی یعنی دادگاه‌های شرعی که بین دو مذهب مالکی و حنفی تقسیم شده بودند، بروز کرد، اما به دلیل اوضاع نابسامان این دادگاه‌ها، انحلال آنها تأثیر چندانی بر ملت تونس نداشت، چرا که این دادگاه‌ها با مشکلات و اختلال‌های زیادی مواجه بودند که از آن جمله می‌توان به تأخیرهای نامعقول در فرایند دادرسی و بازی با حقوق مردم اشاره کرد که باعث ایجاد نارضایتی در عملکرد آن شده بود. همین مسئله باعث شد که ایده تعامل سیاسی با پدیده تنوع دینی و مذهبی در تونس، دستمایه سیاست‌ورزی شود که دلیل آن نیز ترس از لغزیدن و درافتادن به دایره فتنه‌ها و کشمکش‌های دینی است و گاهی دیگر، تعدد دینی با این توجیه مورد مخالفت واقع می‌شود که یکپارچگی کشور و منظومه سیاسی آن، ظرفیت پذیرش بیش از یک مذهب و یک دین که همه شهروندان کشور را در خود جای دهد، ندارد و اینکه از نظر تاریخی، ما یک ملت منسجم با اکثریت مذهبی یکسان و اکثریت دینی واحد هستیم و اقلیت‌ها، استثنائی نادر هستند که بر اساس قانون با آنها همزیستی صورت می‌گیرد و نظام اجتماعی در این کشور یک نظام واحد و منسجم و مسالمت آمیز است که نمی‌توان به هیچ شکلی تنوع مذهبی و دینی که یک اشکال به شمار می‌رود را در آن مطرح کرد.
بورقیبه به این اقدام خود بسنده نکرد، بلکه سلسله اقدامات دیگری را نیز در امتداد آن به اجرا گذاشت که به منزله انقلابی علیه اعتقادات و دین بوده است و در این چارچوب، وارد یک نبرد سخت با علما و شیوخ مسجد زیتونه شد که در نهایت، تسلیم دستورات بورقیبه و تصمیمات او شدند که در واقع هرگونه تنوع مذهبی را در این کشور ریشه‌کن می‌سازد. همین وضعیت در حکومت بن علی نیز ادامه یافت، به گونه‌ای که "نهاد سیاست، نهاد دین را تحت سرپرستی گرفت و مسجد زیتونه را به حاشیه راند و به واسطه ادغام علوم دینی با علوم اجتماعی و انسانی و بکارگیری اساتیدی از بیرون از دانشگاه زیتونه برای تدریس، برنامه‌های درسی این دانشگاه را نیز تغییر داد. اهالی زیتونه با نگاه تردید به این ادغام‌ها می‌نگریستند، زیرا بخش مهمی از برنامه‌های رشته‌ها را تحت تأثیر قرار داد، دانشجویان را پریشان ساخت و در نتیجه، سطح تخصص دینی و استحکام آن افول کرد" . 
«در طول بیش از ۵۰ سال گذشته، مرحله نظام سازی ملی، فرصتی را برای تثبیت مواردی ایجاد کرد که رئیس جمهور بورقیبه نام "وحدت کورکورانه" را بر آن گذاشته بود. منظور وی از این اصطلاح، تنها وحدت میان حکومت و جامعه و گرد آمدن مردم تونس حول محور یک رهبر و حزب حاکم نیست، بلکه او با این اصطلاح به دنبال از بین بردن اشکال و حالت‌های مختلف تنوع و تعارض دینی، عقیدتی، مذهبی و حتی نژادی است. حکومت سیاسی که درست بعد از استقلال ایجاد شد، از کثرت‌گرایی در زمینه‌های مختلف، به ویژه در زمینه سیاسی می‌ترسید و بورقیبه معتقد بود که کثرت و تنوع می‌تواند اتحاد کشور را تهدید کند و پروژه مدرن سازی او که بر پایه ذوب ملت در حکومت بنا شده بود را از بین ببرد. به همین دلیل، تلاش کرد تا مفهوم والانشینی را در تونس از میان بردارد و با همین هدف، بر مرکزیت سیاسی و مدیریتی کشور تمرکز کرد. بورقیبه در ادامه، منصب مفتی مذهب حنفی را منحل ساخت و به منصب افتخاری مفتی کشور تونس بسنده کرد و در ادامه، از طریق تضعیف قدرت نهاد دین و صفت نمادین بودن شیوخ خانقاه‌ها، با تصوف به مبارزه برخاست و مجدانه تلاش کرد تا تنها یک مرجعیت و وفاداری برای مردم تونس باقی بگذارد و آن، حکومت و رهبر سیاسی آن بود.
با این حال، بورقیبه معتقد بود که از جمله وظایف حکومت، دفاع از ادیان در تونس و تضمین آزادی عقیده برای همگان است. به همین منظور، اداره امور دینی وابسته به وزارت اول که بعد از استقلال تونس به منظور رسیدگی به امور ادیان سه‌گانه، به ویژه اسلام و یهودیت تأسیس شد، به این امر موظف شد» . از زمان استقلال کشور تونس تا حدود زمان روی کار آمدن رئیس جمهور بن علی، سؤالی درباره تنوع مذهبی در این کشور مطرح نشد. اما در دهه ۱۹۹۰، بن علی علیه همه جنبش‌های اسلامگرا در تونس اعلام جنگ کرد و دیگر در تونس، نه تنها برای تنوع مذهبی، بلکه حتی برای تنوع عقیدتی و دینی جایی وجود نداشت. شرایط به همین شکل ادامه یافت تا اینکه انقلاب تونس، نسیم تغییر را در کشور وزاند و درب آزادی‌ را به روی همه حوزه‌ها باز کرد و سخن درباره تنوع مذهبی، به امری عادی و بدیهی در این کشور تبدیل شد و این آزادی، با ثبت در قانون اساسی مصوب سال ۲۰۱۴ تونس تثبیت شد. در فصل ششم این قانون آمده است: «حکومت، حامی دین و ضامن آزادی عقیده و وجدان و انجام شعائر دینی و نیز ضامن دور بودن مساجد و عبادتگاه‌ها از کارکرد حزبی است. حکومت به گسترش ارزش‌های اعتدال و رواداری و حمایت از مقدسات و جلوگیری از تعرض به آن متعهد است، ضمن اینکه به جلوگیری از فراخوان‌های تکفیری و تحریک به نفرت و خشونت از طریق مقابله با آن، پایبند است». این متن، آزادی عقیده را تضمین می‌کند و مانع از تنگ گرفتن بر دیگران و تحت فشار قرار دادن آنها به دلیل اعتقادات دینی یا مذهبی‌شان می‌شود و انتظار می‌رود که به مانعی در برابر هرگونه گفتمان مذهبی یا تکفیری تبدیل شود تا در سایه این آزادی که قانون اساسی آن را تضمین کرده است هیچ فتنه‌ای در کشوری که می‌خواهد مدنی باشد و با ارزش‌های اسلام تعارض نداشته باشد و با اسلام مبارزه نیز نکند، به وقوع نپیوندد و هر صاحب اندیشه، اعتقاد یا مذهبی در آن به فعالیت مشغول باشد. در وهله نخست، به نظر می‌رسد که عرصه خارجی تونس، در مقایسه با دیگر کشورهایی که شاهد اعتراضات بهار عربی بودند، از انسجام بیشتری برخوردار است، زیرا از یک سو این کشور به درگیر بودن با منطق نبردها و کشمکش‌های طایفه‌ای و مذهبی محکوم نیست و دیگر اینکه وجود مستقیم طوایف و مذاهب متعدد مانند دروزی‌ها، یزیدی‌ها، قادیانی‌ها و دیگر گروه‌های اعتقادی در عرصه مذهبی تونس دیده نشده است. اما یک نگاه عمیق به واقعیت تعاملات اجتماعی کنونی در این کشور، تعارض‌های دینی و مذهبی که بر این کشور حاکم است را افشا می‌سازد، ضمن اینکه با این نگاه، جداییِ چارچوبِ قانونیِ ضامنِ آزادی‌ها و تنوع‌گرایی از واقعیت عرصه دینی و مذهبی که از نگاه‌های بنیان براندازانه و در برخی موارد مبتنی بر طرد و کنار زدن دیگری خالی نیست نیز رخ نشان می‌دهد. این جدایی، در تعاملات میان گروه‌ها، بازتاب پیدا می‌کند. در همین رابطه، یک پژوهش میدانی نشان داد که بین اینکه وابستگی اهل سنت تونس به یک مذهب، مغایر آزادی شخصی دانسته شود و بین مخالفت اهل سنت این کشور با اینکه یک دوست از مذاهب دیگر داشته باشند که خود دلیلی بر بی‌ثباتی فکری است و از فاصله میان اصل کثرت‌گرایی و تعامل با تکثر پرده بر می‌دارد، تعارض وجود دارد . ما شاهد هستیم انقلابی که داده‌های بسیاری را در کشور تغییر داد، سطح بالایی از آزادی‌های بی‌سابقه را ایجاد کرد و این امکان را برای همه فراهم کرد تا آشکارا و گاهی با صدای بلند، درباره منافعشان و نگاه‌هایشان سخن بگویند. و اگر طبیعی بود که در چنین تحولاتی، بعد سیاسی بر سایر ابعاد غلبه داشته باشد، که در آن پدیده حزبی فرصت خوبی به دست آورد تا روی صحنه ظاهر شود به طوری که مستقیما بعد از انقلاب تعداد احزاب در این کشور به ۳۰۰ حزب رسید، در حالی که برای مدت طولانی تحت سلطه بیمارگونه یک حزب بر امور عمومی کشور به مدت بیش از نیم قرن بودند، اما تعبیرهای فرهنگی و از آن جمله دینی که در مرحله گذشته دست‌بسته بود نیز فضای مناسبی را برای فعالیت پیدا کرد تا در مدتی کوتاه و گاهی به صورتی پرتنش و پرانرژی، ابراز وجود نماید. اگر این بزرگنمایی در حوزه دینی برخی از افراد را شگفت زده کرد، اما در جامعه‌ای که از میراث دینی انبوهی برخوردار است و هم‌اکنون شرایط تغییر دشوار و پیچیده‌ای را پشت سر می‌گذارد که همگونی مذهبی در آن در حالت افول قرار دارد، باید به عنوان موردی طبیعی به آن نگریسته شود. در گذشته معمولا اینگونه بود که تونسی‌ها به وحدت دینی و مذهبی خود افتخار می‌کردند و در موارد متعددی از زبان فرهیختگان و سیاستمداران بزرگ و نخبه این کشور بیان شد که دین ملت تونس اسلام، مذهب آنها مالکی و عقیده‌شان اشعری است که از نظر تاریخی، سخنی درست است، چرا که بعد از سلسله تحولاتی که این کشور به خود دید که در بیشتر موارد از طیف گسترده‌ای از تنوع، اعم از تنوع دینی، مذهبی و نژادی از دیگران متمایز می‌شد، تمایل به این همگونی در مردم تونس ایجاد شد. اما تنوع مذهبی و دینی یک بار دیگر خود را بر این کشور تحمیل کرد، امری که در تحولات آن و نیز در نتایج نظرسنجی‌های صورت گرفته در آن خود را نشان می‌دهد. زیرا علاوه بر وجود یهودیان و مسیحیان تونسی از هزاران سال قبل، در یک سوم نخست از قرن بیستم، بهائیان نیز به آنها اضافه شدند. این از بعد دینی. اما در بعد مذهبی، باید گفت که پیروان مذهب اباضیه در تونس حضور دارند که از قرن‌ها قبل در جزیره جربه زندگی می‌کنند و علاوه بر آنها، این کشور حضور افرادی را در خود می‌بیند که به مذهب شیعه امامی روی آوردند. البته این در حالی است که هنوز اکثریت غالب شهروندان تونسی معتقدند که از اهل سنت، با عقیده اشعری و مذهب مالکی هستند، هرچند که بسیاری از آنها اصلا نمی‌دانند معنای اشعری بودن چیست و اقلیتی نیز در این کشور زیست می‌کنند که هنوز بر مذهب حنفی هستند و البته نمی‌دانند که چه عاملی آنها را از مالکی‌ها جدا می‌کند. اما آنچه که باید مورد تأکید قرار گیرد، این است که منابع قانون وضعی مبنا در تونس، آغوش خود را به روی مذاهب چهارگانه اهل سنت باز کرده و در بسیاری موارد، مذهب جعفری را نیز به رسمیت شناختند و همین امر، آن را آزادتر و منعطف‌تر ساخته است.
در این رابطه می‌توان به این نکته توجه کرد که هنگامی که جنبش اسلامی در آغاز دهه ۱۹۷۰ در تونس پایه گذاری شد، به سمت لامذهبی در حرکت بود. این رویکرد باعث شد که این جنبش در آغاز تأسیس خود در تونس، با شیوخ باقیمانده از زیتونه که بر مذهب مالکی به عنوان یک مرجع الزام‌آور فقهی اصرار داشتند، به اختلاف بخورند. این در حالی است که تعداد اندکی از این شیوخ از جمله شیخ محمد صالح النیفر که نامش در لیست هیأت مؤسس جنبش "رویکرد اسلامی" آمده است به علاوه شیخ عبدالقادر سلامه، تلاش‌های تبلیغی و دعوتگرانه این جنبش را تأیید کردند. در مرحله بعد، جنبش النهضه در چارچوب اصرار خود بر همزیستی با فضای دینی تونس در برابر دعوتگری و تبلیغ سلفیت که در دوره اخیر رشد کرده و بزرگ شده بود، از مذهب مالکی دفاع کرد، اما ادبیات رسمی این جنبش به ایده اسلامِ فرامذهبی نزدیکتر باقی ماند .  «مدیریت تنوع در بیشتر کشورهای عربی، به یکی از چالش‌های دوره کنونی تبدیل شد، چالشی که خود را بر همگان تحمیل کرد و صاحبان اندیشه و تصمیم و نیز جنبش‌های جامعه مدنی را در کنار سازمان‌های بین‌المللی به تشدید اقداماتشان برای آگاهی بخشی نسبت به خطر این مسئله و کسب آمادگی برای مقابله با تبعات آن به عنوان یک اقدام اساسی برای مهار این چالش سوق داد. در گذشته، برخی مشکلات و دشواری‌ها به وجود آمد، اما توجیهی برای اندیشیدن به احتمال ریشه‌کن کردن اقلیت‌ها یا جلوگیری از نشانه‌های مختلف تعدد و تنوع در این جوامع نبود، بلکه برعکس، اسلام و حکومت با به رسمیت شناختن آزادی دین و تدین، از حق اختلاف دفاع کردند. کافی است که انسان در جوامع و مناطق مختلفی که اسلام آنها را متحد ساخت، به رفت و آمد بپردازد تا به گفته مالک بن نبی، اندیشمند فقید الجزایری، دریابد که تنوع دینی، نژادی و فرهنگی به صورتی عمیق در بیشتر این مساحت گسترده‌ای که از طنجه تا جاکارتا امتداد دارد، کاشته شده است. برخلاف آنچه که گاهی گفته می‌شود، خلافت عثمانی نیز با وجود نبردهای سخت و تلخی که در طول چند قرن با جهان مسیحیت داشت، از این تنوع دفاع کرد. در واقع، نمی‌توان بحران تنوع مذهبی را به آغاز انقلاب‌های عربی در سه سال گذشته ربط داد و حتی ناظران روند امور در این منطقه تأکید دارند که سخن درباره این پدیده از چند سال پیش از آن، رو به گسترش گذاشته بود. در این راستا کافی است به کنفرانسی اشاره شود که سعد ابراهیم، رئیس مرکز ابن خلدون با موضوع اقلیت‌ها در جهان عرب در سال ۱۹۹۴ بدان فرا خوانده بود، کنفرانسی که هیاهوی زیادی به پا کرد تا جایی که نه تنها بانی‌ آن به "توطئه و تلاش برای به آشوب کشاندن منطقه" متهم شد، بلکه در معرض حملات بیش از ۳۰۰ فرهیخته عربی از کشورهای مختلف قرار گرفت که به شدت، ایده برگزاری این کنفرانس را مورد انتقاد قرار داده و در زمینه و اهداف آن تردید کردند. با وجود هیاهویی که وجدان نخبگان را به لرزه درآورد، اما این مسئله باعث نشد که صاحب این ایده از انتشار کتابی عظیم و دایره المعارفی با یک عنوان تحریک‌ کننده که برگرفته از کتاب‌های گذشتگان بود، صرف نظر کند: "الملل والنحل والأعراق: هموم الأقلیات فی الوطن العربی" . آنچه بر پیچیدگی این اوضاع افزود، وجود دو عامل بود که با قدرت در کاهش سطح رواداری با دیگرِ مختلف از نظر نژادی یا دینی تأثیر گذاشت: نخست، ضعف فرهنگ سیاسی که عملا به نسبیت واقعی به ویژه در حوزه سیاسی ایمان داشت و این ضعفی است که همه طرف‌ها، از جمله محافل چپگرا یا خانواده‌های دموکرات با نگاه‌های لیبرالی با آن دست به گریبانند. به عنوان مثال، رخدادها در بیش از یک کشور ثابت کردند که پذیرفتن اسلامگرایان به عنوان شریک در وطن و رقابت سیاسی، هنوز ضعیف و خطرناک است و همین امر باعث شده است که همزیستی میان کسانی که معمولا سکولار نامیده می‌شوند با کسانی که عموماً اسلامگرا نامیده می‌شوند، دارای اشکال و به شدت به حمایت و ایجاد شرایط لازم برای آن نیازمند باشد تا بتواند اهداف خود را محقق سازد. 
در مقابل، هنوز محافل اسلامگرا به گفتمانی نیازمند هستند که بتواند بین حوزه‌های ایمان به عقیده و ایجاد تصورات و روابطی که با شرایط واقعی مرتبط باشند، تمایز ایجاد کند. با اینکه در دو دهه گذشته، تلاش‌های گسترده‌ای برای ایجاد روابط میان دو طرف انجام شد، اما شکاف‌ها میان نمایندگان این دو جریان در بیشتر کشورهای عربی همچنان گسترده است. عامل دوم، به روی کار آمدن گروه‌های سلفی تندرویی مربوط می‌شود که بر تزلزل روابط تاریخی میان ادیان و مذاهب در منطقه افزودند. به حکومت رسیدن این گروه‌های در طول سال‌های اخیر که دلایل و شرایط خاص خود را دارد، به بزرگ شدن و گسترش پدیده خشونت علیه کسانی که از نظر دینی و مذهبی با آنها همگون نیستند، انجامید، به شکلی که در برخی موارد، بُعد تراژدیک به خود گرفت.
نمی‌توانیم مهمترین رخداد بعد از فروپاشی خلافت عثمانی در سال ۱۹۲۳ را نادیده بگیریم که آن، ظهور یک کشور مدرن است که معمولا نام "‌کشور ملی"‌ یا "‌قومی"‌ بر آن گذاشته می‌شد که به اتحاد جامعه بر گرد آن انجامید. به همین دلیل، تلاش شد تا همگان در یک موجودیت ملی مشترک گرد هم جمع شوند، امری که عملا به پاک شدن همه اختلافات فرعی و در نظر گرفتن تعددگرایی یا به عنوان خطری برای کشور و امت اسلامی و یا در خدمت اهداف و بزرگان آن منجر شد. در پی آن، رهبرانی بر این جوامع مسلط شدند که خود را بالاترین تجسم این وحدت مجازی می‌دانستند و تلاش کردند تا با تعدد سیاسی و ایدئولوژیک به مبارزه برخیزند، ضمن اینکه فشارهای سنگینی نیز بر تعدد دینی و مذهبی وارد کردند تا به بهانه "محقق ساختن ثبات و توسعه"، آن را در یک گستره بسیار محدود، محصور سازند. اما وقتی که فشار به اوج خود رسید، اوضاع در بیش از یک کشور از کنترل خارج شد و به حد انفجار رسید و در نتیجه آن، نظام‌های سابق همگی فرو ریختند و به ناگاه، تعدد و تنوع به سرعت رخ نمود، شأنش بزرگ شد و تشکیلات و نشانه‌هایش متنوع گشت و به موجودیت‌هایی با اندازه‌ها و قدرت متفاوت تبدیل شد، اما هرکدام از آنها حقوق آشکاری دارند که خواستار بازستانی آنها هستند و منافع مختلفی دارند که می‌خواهند از آن دفاع کنند . بنابراین انقلاب بهار عربی به منزله نقطه آغاز طرح موضوعات و اشکالات بسیاری بود که یک بار دیگر رخ نمود که باید در آن بازنگری کرد و به عنوان مسائلی قدیمی و تجدید شده به مطالعه آن پرداخت و طبعا، کشور تونس، نخسین الگو برای آزمون دموکراسی در پذیرش کثرت‌ و تنوع دینی و مذهبی و چگونگی پرداختن به عرصه جدید دینی به شمار می‌رود. در نتیجه، ما در برابر موضوعی قرار گرفتیم که احتمالا در آینده یک اشکال را مطرح می‌کند و آن، تنوع مذهبی در تونس است. آیا عملا می‌توان درباره وجود تنوع مذهبی در تونس سخن گفت و آیا این موضوع از جمله اشکالات مطرح شده بعد از انقلاب ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ در کشوری که به همگونی دینی و مذهبی شناخته شده است، به شمار می‌آید؟ 
برای پاسخ به این سؤال به مذاهب فقهی اصلی در تونس (فصل نخست) و سپس به مذاهب فقهی ثانویه یا آنچه که با عنوان گروه‌های عقیدتی ثانویه (فصل دوم) می‌پردازیم: 

فصل نخست: مذاهب فقهی اصلی در تونس
مذهب فقهی اصطلاحی است که در قرن چهارم هجری، بعد از متمایز شدن مذاهب فقهی ایجاد شد. این عبارت در نزد فقها به معنی رویکرد فقهی در فهم احکام شریعت و روشی است که مجتهد یا تعدادی از مجتهدان در استنباط و کیفیت استدلال و فروعی که در سایه اصول به دین افزوده می‌گردد، از آن بهره می‌برند. اصول مذاهب به دلیل اختلاف معتقدانش در روش‌های اجتهاد و استنباط از یکدیگر متمایز می‌شوند نه از اصول کلی یا ادله اجمالی. چرا که این، روش اجتهادی ویژه و اختیارات هر امام در ادله‌ی تبعی است که بدان استناد می‌کند که بین اصول مذهب و اصول فقه تمایز ایجاد می‌کند. 
گفتنی است مجموعه عوامل و زمینه‌هایی نیز وجود دارد که به ظهور مذاهب فقهی کمک کرد، به طوری که می‌توان مهمترین این عوامل را در دو عامل سیاسی و اندیشه‌ای خلاصه کرد. این دو عامل، به ظهور مناطق خلأ در حوزه فقهی کمک کرده و درطی قرن دوم و سوم هجری، برای پر کردن این خلأها، از طریق بازتاب اجتهادات و رویکردهای فقهی مختلف، ده‌ها مذهب فقهی شکل گرفت تا جایی که ۵۰ مذهب مورد شمارش قرار گرفت که بیشتر آنها منقرض شدند که از آن جمله می‌توان به مذاهبی چون مذهب لیث بن سعد، داود بن علی الظاهری و عبدالرحمان الأوزاعی اشاره کرد که از آن میان، جز ۴ مذهب سنی و چند مذهب غیرسنی مانند مذهب جعفری، زیدی، امامی، اباضیه و دیگر مذاهبی که در مناطق مختلف جهان اسلام پراکنده هستند، چیزی باقی نماند . در این رابطه به مذاهب فقهی اصلی در تونس از نظر جایگاه آن در جامعه تونسی (مبحث نخست) و نیز از نظر چالش‌هایی که پیش روی آنها قرار دارد (مبحث دوم)، می‌پردازیم. 

مبحث نخست: جایگاه مذاهب فقهی اصلی در جامعه تونس
به نظر می‌رسد که سخن گفتن درباره وجود بیش از یک مذهب اصلی از مذاهب فقهی سنی مذهب در تونس، امری نامأنوس و ناآشناست، اما با توجه به اهمیت این تنوع، می‌توان از آن عبور کرد. دلیل این اهمیت، به طور خاص در کمک به فهم ساختار دینی جامعه تونس و شرایط دینی‌ای است که به تربیت و اعتقادات آن کمک می‌کند. مطالعه دقیق شرایط دینی در تونس، آینه‌ای است که می‌توان عمق فکری و روانی جامعه را در آن دید. 
اکثریت مطلق بر این باورند که ملت تونس، ملتی مسلمان و مالکی مذهب و اشعری عقیده است، اما آنچه که اکثریت از آن بی‌خبرند، وجود اقلیتی از مذهب حنفی است و حتی باید گفت که از نظر تاریخی، مذهب حنفی پیش از مذهب مالکی در تونس وجود داشت و پس از مدتی، حنفیان مسئولیت قضاوت را در محاکم شرعی در زمان پیش از استقلال، میان خود تقسیم کردند تا اینکه کشور به استقلال رسید و در نتیجه، وحدت مذهبی بر اساس اکثریت مذهب مالکی اعلام شد اما آثار مذهب حنفی همچنان در این کشور باقی ماند و با وجود اندک بودن پیروانش از مردم تونس، تا امروز از بین نرفته است. در نتیجه، دو مذهب مالکی و حنفی، مذاهب اصلی در تونس به شمار می‌آیند که مؤسسات فعال در حوزه دین، بر اساس آنها بنا شده‌اند و جایگاه هر یک از این دو مذهب در تونس را ریشه‌های تاریخی آنها در این کشور (مطلب نخست) و از طریق ارتباط با شرایط و حوزه عمومی (مطلب دوم) مشخص می‌کند. 

مطلب نخست: ریشه‌های تاریخی مذهب مالکی و حنفی در تونس
أ‌.    مذهب مالکی: 
آوازه امام مالک در همه جهان اسلام پیچید. پس از آغاز قرن دوم هجری / قرن هشتم میلادی، جویندگان دانش آهنگ سفر به سوی او کردند تا اینکه در سال ۱۷۹ ه.ق/ ۷۹۵ م به دیدار پروردگارش شتافت. یکی از کسانی که از مالک استفاده کرده بود، عبدالله بن غانم بود که بر مسند قضاوت نشست و در دوره قضاوتش، اشکالاتی که به او می‌شد را برای امام مالک می‌نوشت و یک روز در هفته، کتاب‌های ابوحنیفه را تدریس می‌کرد. البته او به مذهب مالک پایبند و معتقد نبود. از جمله دیگر افراد شبیه او، می‌توان به ابومحمد عبدالله بن فرّوخ الفارسی اشاره کرد. از جمله افرادی که از مالک کسب علم کرد و به سبب او، این مذهب به مالک استناد داده شد، ابوالحسن علی بن زیاد بود که تقوا و ترس از خداوند را با فقه جمع کرد و امامی بود که به او اقتدا می‌شد. ابوالحسن از مسند قضاوت بیرون شد و زندگی خود را صرف آموزش و توجه به خداوند کرد. او الموطأ را از مالک آموخت و سپس بازگشت تا آن را در مسجد زیتونه تدریس کند و بدین شکل، شهر تونس را به قبله جویندگان دانش تبدیل کرد. ابوعبدالله اسد بن الفرات قاضی قیروان از او کسب علم کرد و سپس به منظور کسب دانش عمیق‌تر در مذهب مالکی، راه شرق را در پیش گرفت. در بازگشت، قیروان را به عنوان مقر خود انتخاب کرد و جویندگان دانش از سراسر مغرب و آندلس به سوی او می‌آمدند. امام سحنون نیز از ابن زیاد کسب علم کرد و برای شنیدن آرای او به مجلس درس او رفت و آمد می‌کرد. او نیز به تدریس همت گمارد و بر مسند قضاوت نشست و به واسطه این دو حوزه تلاش کرد تا مذهب مالکی را تثبیت کند. افتخار آراسته سازی، مرتب سازی و دسته‌بندی کتاب المدونه که به مالک نسبت داده می‌شود، از آن اوست. علی بن زیاد، نخستین حلقه در مذهب مالکی در آفریقا به شمار می‌رود و ۲ امتیاز داشت. امتیاز نخست او این بود که کتاب "الموطأ" را روایت کرده بود که طلبه‌های زیادی آن را از او آموختند. در این زمینه، پیروان مذهب ابوحنفیه و مذهب مالک، یکسان هستند. تأثیر پذیری از این اثر که از جمله نخستین آثار تألیف شده در اندیشه اسلامی به شمار می‌رود، رد پای خود را به طور کلی در اندیشه فقهی موافق یا مخالف گذاشت که یا آن را می‌پذیرفتند یا آن را به بحث می‌گذاشتند. نکته دیگر این است که او در روش و مسیر خود، دو تن از چهره‌های برجسته و بزرگان فقه را تربیت کرد که عبارتند از: اسد بن الفرات و سحنون بن سعید که هر کدام از این دو، دارای اندیشه‌ای شعله‌ور بودند. هرگاه حکم مسئله‌ای برای او روشن می‌شد، آن گشایش به دیگر اشکالی که وقوع آن محتمل بود که به نوعی به آن مسئله مربوط می‌شود و از نواحی دیگری نیز از آن مستقل است، سرایت پیدا می‌کرد. از جمله مواردی که از اسد بن الفرات روایت شده، این است که روزی از امام مالک درباره مسئله‌ای سؤالی مطرح کرد و مالک به او پاسخ داد. او بر سؤال خود افزود و پاسخ گرفت. باز هم بر سؤال خود افزود، پس مالک به او گفت: «بس است ای مغربی. اگر دوست داشتی نگاه [نو] در این مسئله بیابی، به عراق برو». دلیل جدا شدن او از ابن وهب، این بود که ابن وهب او را بازداشت که آنچه از مالک شنیده بود را بازگوید. هر دوی آنها اصرار داشتند که آنچه می‌آموزند را مکتوب کنند. ابوالعرب درباره سحنون گفت: «او کسی بود که علم را می‌شناخت و علم در سینه‌اش بود اما از او سؤال نمی‌کردند [یعنی مردم آفریقا]. بنابراین مانند عبدالرحمان بن زیاد بن انعم، از دنیا رفت در حالی که علم در سینه‌اش ماند و منتشر نشد.». سحنون به تنهایی دست به تحقیق درباره نقل و دقت در ثبت و ورود به عمق موضوع کرد و در این راه، به شیخ خود اقتدا کرده بود. ابوالعرب خاطرنشان ساخت: «علی بن زیاد، بهترین فرد آفریقایی در ثبت علم بود». با این روش، فقه مالک ابتدا از طریق اسد بن الفرات در کتابش به نام الاسدیه و دیگر از طریق سحنون در کتاب المدونه به آفریقا رسید. با این برنامه، مالک ابتدا از طریق اسد بن الفرات در کتاب الاسدیه و سپس از طریق سحنون در کتاب المدونه، به آفریقا پا گذاشت. اسد بن الفرات، اشتهای خود برای جستجو و پژوهش را در عراق اشباع کرد و مسائل فقه حال و آینده در برابر او به روش عراقی روشن شد، بنابراین قصد کرد که در شاخه بخشی به مسائل و ایجاد آن و گسترش اندازه‌های آن به روش عراقی که آن را به خوبی می‌داند، حرکت کند و اصرار داشت که آن را با روش اهل مدینه مستند سازی کند. بنابراین پس از مرگ مالک، به مصر رفت و در نهایت، سؤالات خود را بر ابن قاسم مطرح کرد و او نیز گاهی با اطمینان و گاهی با تردید نظر مالک را در این باره بیان می‌کرد و گاهی از رأی او خارج می‌شد و می‌گفت: فکر می‌کنم که... گمان می‌کنم که... تصور می‌کنم که... اسد، آنچه را که از ابن قاسم آموخته بود، در کتابی تدوین کرد و به کرسی تدریس نشست و آنچه که ابن قاسم از مالک گرفته بود را توضیح می‌داد و فهم او را تبیین می‌نمود. سحنون نیز خود یکی از کسانی بود که بیشتر مطالب کتابش را مورد استناد قرار داده بودند، اما امتیاز سحنون این بود که به تردید بین یقین و گمان قانع نمی‌شد. لذا کتاب‌های "الاسدیه" را جمع آوری کرد و به سوی منبع آن یعنی عبدالرحمان بن قاسم العتقی به راه افتاد و آن را بر او عرضه کرد و اظهار تمایل کرد که ابن قاسم بر اساس آثار مالک به تحقیق درباره قول او بازگردد نه اینکه بر حافظه خود تکیه کند. از جمله آثار این بازنگری این بود که عبدالرحمان بن القاسم بخشی از آنچه که از قول اسد نوشته بود را حفظ کرد و برخی دیگر را تغییر داد و سحنون نیز آن را ثبت کرد و با کتاب خود که از تألیفات شیخ خود آن را برگرفت و نام "المدونه" بر آن گذاشت، [به منطقه مغرب عربی] بازگشت. ابن قاسم به اسد نوشت که باید به آنچه که سحنون نوشته و از او گرفته، اعتماد کند. 
شاگردان مالک و شاگردان شاگردان مالک نیز بعد از او کتاب‌های بسیاری نوشتند که در حوزه فقه مالکی به ثبت رسیده است که ابن حاجب، بیشتر آنها را در کتاب "جامع الأمهات" به ثبت رسانده است. اما کتاب "المدونه" از این بابت برجسته و متمایز است که تکیه‌گاه اصلی در فقه مالکی است و دیگر اینکه لفظ "‌کتاب‌" به صورت خاص برای آن به کار می‌رود، به گونه‌ای که اکثریت قاطع علما وقتی در تألیفات مربوط به فقه مالکی از لفظ "کتاب" استفاده می‌کنند، ذهن به کتاب "‌المدونه" متمایل می‌گردد، همانطور که در نحو، به کتاب سیبویه متوجه می‌شود. دو عامل به گسترش مذهب مالکی کمک کرد: نخست، کتاب المدونه که به مذهب مالکی قدرت ثبات و گسترش داد. زیرا طلبه علوم دینی به سحنون روی آورده و کتابش را از او می‌گرفتند و تلاش می‌کردند تا فهم خود را از نگاه‌های مالک عمق بخشند، ضمن اینکه دروس آن را با بیانی شیوا و رسا تعلیم می‌داد که آن طلبه را قادر به ادراک روش تشریعی کلی و جزئی می‌نمود. کسانی که از او درس آموختند، آنقدر زیاد شدند که در موارد اندکی برای افرادی غیر از او پیش آمده است. می‌گفتند: "سحنون بابرکت‌ترین عالمی است که وارد مغرب شده است". حدود ۷۰۰ نفر را برشمرده‌اند که او را همراهی کرده و از همنشینی با او بهره‌مند شدند. از ابتدا، خالصانه برای خدا به دنبال کسب علم رفت، امری که در وصیت بهلول بن راشد بن علی بن زیاد نیز آمده است. عمر ۸۰ ساله و نیز مسئولیتش در قضاوت در این راه به او کمک کرد. او بهترین نمونه‌های قضاوت در اسلام را به نمایش گذاشت به طوری که عدالت را آشکار و ظاهر ساخت و امر قضاوت را در میان مردم شایع و آنها را به دادگستری نزدیک و اقدامات قضائی را از نو پایه گذاری کرد. عامل دوم، ویژگی بیشتر فقهای مالکی در برخورداری از صلاح و تقوی و فاصله گرفتن از اصحاب قدرت بود که بیشتر آنها سلطنت خود را بر ظلم بر مردم و حکومت مطلقی بنا کرده بودند که بر هیچ پایه‌ای جز آنکه بالاترین میزان نفوذ را برای اشباع تمایلات و خواسته‌های آنها و اطرافیان و پیروانشان ایجاد کند، مبتنی نبود. مواضع شجاعانه در بیان حق، عدم همراهی با اینان و دور شدن از مجالس آنها، تأثیر شگرفی در اعتماد عموم مردم به فقها داشت، لذا در دینشان به آنها اطمینان کرده و در اعتقادات و در احکام عبادات و معاملات از ایشان تقلید کردند. به همین دلیل، مذهب مالک به اندازه‌ای پایگاه مردمی پیدا کرد که مذاهب دیگر در آفریقا بدان سطح نرسیدند. ابن خلدون، که پایبندی به مذهب مالکی در آفریقا و فراتر از آن را عامل نزدیکی بین فضای حجاز و فضای آفریقا می‌دانست، گفت: «بدویت، بر اهل مغرب و آندلس غالب بود و آنها از تمدنی مانند تمدن اهل عراق برخوردار نبودند. آنها به دلیل عنصر بدویت، به اهل حجاز گرایش بیشتری داشتند و به همین دلیل هنوز مذهب مالکی در نزد آنها تازه است و ویراست‌های تمدنی و پاکسازی‌هایی که در مذاهب دیگر به وقوع پیوست، دامن این مذهب را نگرفته است. ( المقدمة، ج۱، ص۴۴۹). روش ابن خلدون در تحکیم منطق وجود و ایجاد ارتباط بین دلایل و آنچه که از آن ناشی می‌شود، شایسته تقدیر است، چرا که مراکز متعددی برای مذهب مالکی برشمرده شده است که عراق یکی از آنهاست. بنی حماد و قاضی اسماعیل و کسانی که بعد از او آمدند، در عراق ریاست فقهی داشتند و مسند قضاوت بغداد در اختیار فقیهان مالکی بود، همانطور که این مسند را در دیگر ایالت‌ها نیز در اختیار داشتند. دیگر اینکه گمان ابن خلدون مبنی بر اینکه اهالی آفریقا و آندلس مردمی بدوی بودند و محدودیت‌های تمدنی مردم عراق دامنشان را نگرفته بود، امری مسلم نیست. عراق نیز صحرا دارد و طبعا اهالی این کشور در سطح تمدنی‌ای که مردم بغداد بودند، قرار نداشتند و آندلس و قیروان در نخستین قرونی که سلطه مذهب مالکی در آن به اثبات رسیده است، از بهره تمدنی و فرهنگ شهری کمتری از عراق برخوردار نبودند"   
ب‌.    مذهب حنفی:
‌مذهب حنفی به دست قاضی اسد بن فرات (متولد ۲۱۳ هـ/ ۸۲۸ م) که پس از کسب علم از مالک در شهر مدینه، در عراق و نزد شاگردان ابوحنفیه به تحصیل علم مشغول شد، به تونس وارد گشت. بن فرات پس از بازگشت به قیروان به تدریس مشغول شد و با بهره گیری از هر دو مذهب حنفی و مالکی به صدور فتوا پرداخت. پس از آن، در سایه حکومت اغلبیه، مذهب حنفی مذهب غالب بود تا اینکه المعز بن بادیس الصنهاجی (۱۰۰۸ هـ/ ۱۰۶۲ م) همه اهالی مغرب عربی را به تعبد بر اساس مذهب مالکی واداشت . مذهب حنفی پس از مذهب مالکی، دومین مذهب در آفریقا به شمار می‌رفت و دوره الولایات و اوایل دوره اغلبیان، با مذهب مالکی برابر بود. اما با نشستن امام سحنون بر مسند قضاوت در قیروان، از فروغ آن کاسته شد و تنها علمای اندکی سر برآوردند که بر اساس مذهب حنفی فتوا می‌دادند یا آن را تدریس می‌کردند. البته این مذهب در دوره العبیدی تقویت شد، زیرا حنفی‌های فاطمیان برتری علی بن ابی‌طالب بر خلفای پیش از او را پذیرفته بودند، ضمن اینکه قاضی عیاض در نخستین بخش از کتابش به نام "ترتیب المدارک" نوشت: «در دولت بنی عبید، مذهب کوفیان رشد و بروز داشت، زیرا مسئله برتری [امیرالمؤمنین (ع)] را باور داشتند و قضاوت و ریاست نیز در اختیار آنان قرار داشت». اما حنفی‌ها در طول دوران متعدد در آفریقا حضور داشتند تا اینکه سحنون بر مسند قضاوت نشست. اما عموم مردم بر مذهب مالکی بودند تا اینکه معز بن بادیس، هنگامی که جدایی خود از خلافت فاطمیان در قاهره و دوستی‌اش با خلافت عباسی در بغداد را اعلام کرد، همه مردم را به پیروی از مذهب مالکی سوق داد تا با اکثریت مردم همراهی و آفریقا را در مذهب مالکی یکپارچه و اختلافات را حل و فصل کرده باشد، امری که در کتاب "الکامل" ابن اثیر بدان اشاره شده است. در بحث راجع به دانشمندان آفریقایی در دوره حفصیان، تنها نام تعداد اندکی از علمای حنفی از جمله ابوعبدالله محمد الزناتی المهدوی الحنفی به چشم می‌خورد که در کتاب سفرنامه تیجانی بدان اشاره شده است. الزناتی مذهب حنفی را در مشرق زمین آموخت و در آن به تفقه پرداخت. وی از نزدیکان سلطان ابوزکریاء، بنیانگذار حکومت حفصیان بود. ابوزکریاء مذهب عبدالله بن تومرت و عبدالمؤمن بن علی را مذهب یکتاپرستی می‌دانست و مذهب ابوحنفیه را تدریس می‌کرد و علمای زیادی به دست او تربیت شدند که مذهب مالکی را رها نکردند، اما از او بهره بردند، درست مانند زمانی که اسد بن الفرات هر دو مذهب را تدریس می‌کرد. هنگامی که او فقه را بر اساس یکی از دو مذهب تدریس می‌کرد، طلاب و علما به او می‌گفتند: "چراغ دوم را برایمان روشن کن"، امری که از رواداری اهالی قیروان و به طور کلی آفریقا با مذاهب اهل سنت حکایت داشت و نشان می‌داد که از همه آنها استفاده می‌کردند. از جمله شاگردان محمد الزناتی المهدوی الحنفی، عبدالرحمان بن الدباغ، صاحب کتاب "معالم الإیمان" بود . 
البته در عهد عثمانی وقتی که ترک‌های حنفی در سال ۹۸۱ هـ/ ۱۵۷۴ م به فرماندهی سنان پاشا برای خارج کردن تونس از سلطه نیروهای اسپانیا به این کشور آمدند، مذهب حنفی نیز با قدرت به این کشور وارد شد. چرا که تعدادی از نیروهای ارتش ترک برای حفظ امنیت و حراست از کشور در تونس باقی ماندند. بدین شکل، یک گروه حنفی به وجود آمد که به کسی نیاز داشت تا به امور شرعی آنها بر اساس مذهب ابوحنیفه بپردازد. عملا نیز حکومت مرکزی در استانبول، برخی فقهای حنفی را برای انجام این مأموریت به تونس اعزام کرد. از آن زمان به بعد، مسند قضاوت دولتی، حنفی شد و از دوره مرادیان، قاضی مالکی، معاون همکار حنفی‌اش شد و احکامی که صادر می‌کند پس از تأیید قاضی حنفی نافذ است. ضمن اینکه اصلاحی در نظام فتوا وارد شد که بعد رسمی به خود گرفت و بر اساس آن، مفتی‌ها در شورای حکومت حاضر می‌شدند و به صدور فتوا در دادگاه منصوب می‌گشتند. این در حالی است که تا آن زمان، این مفتی‌ها در دادگاه‌ها حضور نمی‌یافتند و تنها در مساجد به کسانی که درخواست می‌کردند، فتوا می‌دادند. نخستین قاضی حنفی که به تونس اعزام شد، احمد افندی بود که در ابتدای قرن یازدهم و در زمان عثمان دای به تونس اعزام شد. جماعتی از اهل تونس، از جمله محمد الغماد (۱۷۰۴ م) و ابویحیی الرصاع (۱۶۲۴ م) و شیخ محمد براو که با یوسف دای هم‌دوره بود، از او علم آموختند. همین طبقه بود که مذهب حنفی را به دومین مذهب این کشور تبدیل کرد و پیش از آنان نیز اسد بن الفرات در زمان ظهور مذهب حنفی در عراق، آن را به تونس آورده بود. اما نخستین قاضی حنفی که پس از حضور عثمانی‌ها در تونس منصوب شد، حسین افندی بود. قاضی در این کشور به مدت سه سال مسئولیت داشت و پس از آن، با قاضی دیگری از میان قضات ترک جایگزین می‌شد تا اینکه محمد قاره خوجه، مشهور به برناز که یک تونسی و پدرش از نیروهای فاتح عثمانی بود، به این منصب رسید. وی نخستین قاضی تونسی بود که با وجود او، قاضی ترک منصوب نشد.
با توجه به مشکل زبانی، ترک‌ها مجبور شدند تا اصلاحاتی را در طرح فتوا ایجاد کنند، چرا که اگر قاضی در امری به اشکالی بر می‌خورد، برای کسب راهنمایی در حوزه قضائی باید به مفتی رجوع می‌کرد. اما در حوزه علمی، بای‌های تونس، مراکز تدریس مذهب حنفی را پایه گذاری کردند. از جمله چهره‌های حنفی تونس می‌توان به یوسف برتقیز اشاره کرد که بر "مختصر" القدوری حنفی شرح نگاشته است. حسین خوجه در این باره گفت: «این شرح، نخستین نتیجه تلاش‌هایی است که ترک‌ها برای گسترش مذهب حنفی انجام دادند. گویی برتقیز احساس کرد که کتاب‌هایی که نظر مذهب مالکی را ترجیح می‌دهند، در تونس بسیار زیاد شدند، بنابراین ترجیح داد تا کاستی‌ای که مذهب حنفی در این حوزه از آن گله‌مند است را جبران کند». (یوسف برتقیز، بشارت‌های اهل ایمان در فتوحات آل عثمان، ص ۵۵). با توجه به اینکه قضات ترک، زبان عربی و عادت‌های عرب‌ها را نمی‌دانند، علی پاشای اول در سال ۱۱۵۷ هـ/ ۱۷۴۴ م خواستار انتصاب قضاتی از تونس شد. بنابراین پاپ عالی، اجازه انتخاب قاضی از میان علمای حنفی تونس را به او تفویض کرد. نخستین قاضی‌ حنفی که علی بای انتخاب کرد، شیح احمد الطرودی بود. با خلاص شدن مسند قضاوت تونس از سلطه عثمانی، قضاوت مالکی‌ها در مقایسه با مذهب حنفی با ایجاد دو شورای شرعی، به عرصه بازگشت. با این حال، قضات حنفی همچنان از امتیازات مادی و معنوی و ادبی متعددی برخوردار بودند که قضات مالکی را از آن بهره‌ای نبود که از آن جمله، حق اولویت در دیدارهای رسمی بود و اینها امتیازاتی است که از زمان احمد بای نخست، از میزان آن کاسته نشد، ضمن اینکه جایگاه "شیخ الاسلام" نیز به علمای حنفیه تعلق داشت. اما درباره شورای شرعی مذهب مالکی باید گفت که رئیس این شورا آن را نمایندگی می‌کند و البته تا سال ۱۳۵۱ هـ/۱۹۳۲ م، لقب شیخ الاسلام برای رئیس شورای افتای مالکی به کار نرفت و نخستین فردی که به این لقب دست یافت، شیخ محمد الطاهر ابن عاشور بود. از جمله خاندان‌های علمی حنفی مذهب در تونس، می‌توان به خوجه، بن خوجه، بلقاضی، بوشناق، بیرم، برناز، لصرم، البارودی، الترجمان، ابن مراد، کریّم و بن محمود اشاره کرد. نخستین مفتی مذهب حنفی پس از ظهور عثمانیان، شیخ رمضان افندی و نخستین فردی که لقب شیخ الاسلام حنفی را کسب کرد، شیخ علی الصوفی بود که به تازگی از مأموریت رسمی در آستانه (شهر نور سلطان کنونی در جمهوری قزاقستان) بازگشته بود. از جمله برجسته‌ترین خانواده‌هایی که برای مدتی طولانی بر مناصب دینی تکیه زده بودند، خانواده بیرم بود که از محمد بیرم اول (۱۲۱۹ هـ/ ۱۸۰۰ م) آغاز شد و تا شیخ الاسلام احمد بیرم ادامه داشت و پس از او، خاندان بن خوجه، این منصب را تصاحب کرد.
آخرین شیخ الاسلام حنفی، محمد عباس بود که در دوره‌ای فعالیت می‌کرد که کشور به استقلال رسید و دادگاه‌های شرعی در سال ۱۳۷۵هـ/ ۱۹۵۶ م منحل شدند. محمد بن الخوجه در یکی از تألیفاتش در مجله الزیتونه درباره قضاوت شرعی و منصب شیخ الاسلام در تونس نوشت: «وقتی که ایالت تونس در اواخر قرن دهم به اطاعت عثمانی‌ها درآمد، مذهب حنفی یک بار دیگر در آن بروز کرد و جای خود را در صدر حکومت به دست آورد، زیرا مذهب والیان امر بود» (مجله زیتونه، ج ۳، ۱۹۳۹). البته مساجد اصلی تونس در دوره حسینیان که تعدادش به ۱۹ مسجد می‌رسید بین هر دو مذهب توزیع شد به طوری که در ۱۲ مورد از آنها نماز به طریقه مذهب مالکی و در ۷ مورد از آنها به طریقه مذهب حنفی برگزار می‌شد (ر. ک محمد بن الخوجه، معالم التوحید، چاپ نخست، ۱۹۳۹، ص ۴) ضمن اینکه کرسی آموزش در مسجد زیتونه در زمان ژنرال احمد بای (متوفای ۱۸۵۵) به صورت برابر بین شیوخ مالکی و حنفی تقسیم شد، به طوری که کلاس‌های درس و تدریس را در یک طبقه از زیتونه قرار داد که از ۳۰ مدرس تشکیل شده بود که نیمی از آنها از شیوخ حنفی و نیم دیگر آنها از شیوخ مالکی بودند و مذهب حنفی تا زمان بعد از استقلال تونس، همچنان در این کشور باقی ماند. شیخ محمد الهادی بن القاضی حنفی (متوفای ۱۹۷۹) به عنوان مفتی جمهوری تونس منصوب شد. با وجود اینکه تعداد پیروان این مذهب در تونس اندک است، اما از گسترده‌ترین مذاهب فقهی در جهان اسلام بخصوص در خاور میانه و شرق دور به شمار می‌آید . 
   
مطلب دوم: رابطه با شرایط کشور و حوزه عمومی
درباره مذهب مالکی باید گفت که این مذهب در اصول، با دیگر مذاهب مشترک است اما از نظر تنوع منابع و اصرار بر در نظر گرفتن منافع مردم و همراهی با مشاغل مردم مدینه، با آنها تفاوت دارد، امری که قدرت بالایی برای استنباط احکام به این مذهب داده است به گونه‌ای که با اقتضاءات زمان و جزئیات شرایط واقعی اجتماعی همخوانی دارد. از دیگر ویژگی‌های این مذهب، رواداری با ادیان آسمانی و مذاهب دیگر و مخالفت با تکفیر مسلمانان به دلیل ارتکاب گناه و پیروی از هوای نفس و نیز اصرار بر همزیستی بین ادیان است، چرا که باور دارد اجتهادهای فقها، یک مسئله انسانی است که به کمال نمی‌رسد و نیز شرایط واقع را کاملا پوشش نمی‌دهد. اما آنچه که به ریشه دواندن مذهب مالکی در تونس کمک کرد، روش عقلانی امام مالک بود، چرا که معتقد بود فقیه گریزی از تعامل با عرصه عمومی و سیاست به عنوان عامل تدبیر او ندارد، ضمن اینکه با ویژگی منطق اهل سنت مبنی بر گرایش به جماعت و یاری حاکم و حرام شمردن خروج علیه او نیز مخالفتی ندارد. به دور از خوانش سطحی‌ای که به دلیل فرصت‌گرا بودن فرهیختگان این مذهب و وابستگی آنها به سلطان در تمامی این نگاه قابل مشاهده است، گمان می‌بریم که این عقل، در حالی به تفکر می‌پرداخت که تحت فشار فتنه‌های بزرگی قرار داشت که بارها دامن آن را گرفته بود که از آن جمله می‌توان به جنگ‌های رده بعد از ارتحال رسول خدا، یا نبرد بین خاندان اموی و [امیرالمؤمنین] علی [بن ابی‌طالب علیه السلام] و فرزندانش و سپس شیعیانش و یا نبرد خونین میان امویان و عباسیان اشاره کرد. از جمله ساختارهای این منطق، میل امام مالک به موافقت و همراهی با خلفا و حاکمان و حمایت آشکار از دیدگاه‌هایشان بود که با روش و اجتهاد او همخوانی دارد، امری که پژوهشگری به نام لخضر دلهوم در مقاله خود با عنوان "‌نگاه‌های سیاسی امام مالک در موطأ"‌ که در نهمین شماره از مجله پژوهش‌های علمی و مطالعات اسلامی به چاپ رسید، بدان اشاره می‌کند و به شرح زمینه تأیید پرداختن مال به مبارزان علیه اسلام برای نجات دادن اسیران مسلمان به عنوان یکی از ادله سازوکار فعالیت چنین عقلی می‌پردازد. به اعتقاد مالک، اصل بر تحریم پرداخت مال به کسانی است که با مسلمانان مبارزه می‌کنند، زیرا دشمنان آنها را تقویت می‌کند، اما با این حال، به منظور جلوگیری از ضرر بزرگتر و رعایت منافع مسلمانان و برای جلوگیری از زندانی شدن یا اسارت افرادی که می‌توانند ستون قدرت امت باشند، این امر جایز شمرده شده است. همچنین از جمله اصول این عقل و در چارچوب نگاه اهل سنت به امامتی که از اندیشه وحدت امت برگرفته شده است، حرام بودن خروج بر سلطان و واجب شمردن اطاعت از امام و عدم منازعه با اوست. این اصل، با اصل دیگری در تعارض قرار می‌گیرد که آن، وجوب امر به معروف و نهی از منکر است و از این باب نباید با حاکمان تعارف کرد. البته ثابت شده است که او در برخی از اجتهادهای حاکمان با آنها مخالفت و آن را اعلام کرده است. شاید به همین دلیل بوده است که بنا به بیشتر روایت‌ها، در دوره ابوجعفر المنصور عباسی در سال ۱۴۶ یا ۱۴۷ هـ گرفتار سختی‌ها و مشکلات فراوان شد. مذهب مالکی به دلیل نگاه متعادل، غنای منابع، تمایل به ساده سازی امور، فاصله گرفتن از جدل و اصرار بر تحقق منافع بندگان خداوند و در عین حال بر وحدت امت اسلامی، در جهان اسلام و به طور خاص در آفریقا گسترش یافت و علمای این مذهب در تثبیت اصول آن نقش داشتند و به نوعی مبادله همکاری میان آنها صورت گرفت و نوعی انسجام دینی و وحدت در میان آنها به وجود آورد که به عنوان نقطه آغاز برای حرکت به سمت مغرب میانه و دور، آندلس، صقلیه و جنوب صحرای آفریقا مورد استفاده قرار گرفت و تا امروز تأثیر آن باقی است و هنوز زیتونه برای انتشار آن تلاش می‌کند و وقتی هم که زمان و شرایط دیگری فرا رسید، چالش‌های جدیدی در مسیر این مذهب قرار گرفت که در همان زمان با جسارت با آنها برخورد کرد و گاهی نیز دچار تردید شد.
مذهب مالکی در آفریقا به شکلی ریشه دواند که باعث شد نجم الدنی الهنتاتی، تاریخ‌نگار و استاد تمدن اسلامی در کتاب خود "مذهب مالکی در غرب اسلام" از موفقیت آن در این قاره با توجه به اختلاف فضا و فرهنگ به شگفتی فرو رود و پاسخ آن را در هوشمندی مالک در تعامل با شاگردان خود از این منطقه بداند. مالک آنها را به مذهب خود می‌کشاند تا آن را در کشورهای خود گسترش دهند و نمونه‌هایی از گرمی روابط او را با این شاگردانش بیان می‌کند. مقدمه کتاب "ریاض النفوس فی طبقات علماء القیروان و إفریقیه" تألیف ابوبکر عبدالله بن محمد مالکی که توسط بشیر البکوش و محمد العروسی المطوی نیز نمونه دیگری است که نظر الهنتاتی را تأیید می‌کند. اما احتمالا، برجسته‌ترین عامل، میراث مالکی‌ها از شیخشان است که به ایجاد موازنه بین اصل عدم خروج بر حاکم و اصل امر به معروف و نهی از منکر بر می‌گردد. آنها به زندگی سیاسی پرداخته و بدون اینکه تحت فرمان و اطاعت سیاستمداران و حاکمان قرار بگیرند، به نصیحت آنان روی آوردند. هرگاه که حاکمان در احکامشان ظلم می‌کردند یا مالیات‌های سنگین بر مردم وضع می‌کردند، در نقد آنها تردید نمی‌کردند، امری که در زمان اغالبه و فاطمیان، بسیار اتفاق افتاد و در موارد زیادی نیز با مشکلات بسیاری در راه حمایت از رعیت مواجه شدند و قتل، شکنجه، سوزاندن کتاب‌ها از جمله کتاب المدونه را تحمل کردند تا اینکه المعز بن بادیس در سال ۴۰۷ هـ زمام امور را به دست گرفت و در نتیجه آفریقا یک بار دیگر به مذهب مالکی بازگشت. در این رابطه، به پژوهشی اشاره می‌کنیم که الساسی بن محمد الضیفاوی در مقاله‌ای تحت عنوان "‌اجتهاد مالکی بین قدرت انتقال و حدود عقل"‌ که توسط مؤسسه مطالعاتی و پژوهشی مؤمنان بدون مرز منتشر شد، اشاره می‌کنیم که در جریان بررسی و پیگیری مرجعیت‌های مالک و اجتهادات و طرح‌هایش به این برآورد رسیده است که کتاب الموطأ "‌به یک حقیقت مهم و سرنوشت‌ساز اعتراف می‌کند مبنی بر اینکه متن دینی، به نیازهای واقعی می‌پردازد و با آن تعارض ندارد و عقل، یکی از سازوکارهای ادراک زوایای پنهان متن دینی و تدبر در معانی آن است، امری که به روشنی اشاره دارد به اینکه تکاملی که میان متن و شرایط واقعی و عقل به وجود آمده است، همان است که به عقیده امام مالک، دو کارکرد اصلی در دین اسلام دارد که عبارتند از نگاه به مقصود شارع با استفاده از دو منبع قرآن و سنت نبوی و سپس نگاه به ادله شرعیه و روش‌های استحصال آن مانند استحسان و استصحاب و سد ذرایع "‌. وی افزود: «همه این شهادت‌ها بر این امر تأکید دارد که مالک، عقل را به کار بست چرا که باور داشت طبیعت متن اولیه با ویژگی‌های محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ و مجاز و اعجاز و تقیید مطلق و تخصیص عام و بیان شأن نزول مکی و مدنی، همه از مواردی است که به تواتر در قرآن مطرح شده است و همه اینها فضا را برای به وجود آمدن خوانش‌های متعارض و تأویل‌ها و تفسیرهای متعدد و مختلف ایجاد می‌کنند که جز با بکارگیری عقل، امکان درک مقصود شارع مقدس از آن وجود ندارد. باید باور مالک به این نکته که واقعیت انسان، یک واقعیت متغیر است و شرایط انسان دائماً بر حال مستقر نمی‌گردد و بنابراین اشراف انسان به شرایط و تحولات آن یک ضرورت نقلی و عقلی و وجودی است، را نیز به این مسئله افزود». مذهب مالکی بر مبنای اصول گشاده‌رویی به روی مذاهب دیگر، کنار گذاشتن اختلاف و تفرقه، رعایت منافع، سد ذرایع و قابلیت تحول و تجدید، تعامل مثبتی با تحولات عصر داشت، بنابراین وحدت اعتقادی را برای حکومت تأمین می‌کرد و عناصر ادامه بقا و ثبات را برای آن به وجود می‌آورد  و این، علاوه بر ویژگی‌های یگانه مذهب مالکی و امتیازاتی است که آن را قادر به همراهی با تحولات زمانه در حوزه‌های مختلف زندگی ساخت. از جمله برجسته‌ترین این امتیازها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 
میانه‌روی و اعتدال: اصول و احکام فقه مالکی بر اعتدال و میانه‌روی مبتنی و از افراط و تفریط به دور است. 
واقع‌گرایی: درباره امام مالک، معروف است که تنها درباره مسائلی که به وقوع پیوسته و حادث شده باشد، فتوا می‌داد. بنابراین، واقع‌گرایی به یکی از ویژگی‌های فقه مالکی تبدیل شد و احکام آن به شرایط واقعی زندگی مردم و مشکلات و شؤون زندگی آنها و فاصله گرفتن از فرض‌ها و تخیلات گره خورد. به همین دلیل، مذهب مالکی، یک مذهب عملی است که به تصاویر واقعی نزدیک نه تصویر فرضی دور مرتبط است.
کثرت مکاتب و تنوع و تکامل آن: مذهب مالکی در مدینه منوره بنیان گذاشته شد که خود، مکتب اصلی بود و سپس، مکاتب دیگری در مصر، عراق، قیروان، مغرب و آندلس از آن شاخه گرفت. هر یک از این مکاتب نیز روش خاص خود را داشت که نشان دهنده خصوصیت کشور میزبان در حوزه‌های عرف و آداب و راه‌های استنباط بود. همین امر، مذهب مالکی را به یک مذهب فقهی تبدیل کرده بود که از سطحی هوشیارانه از گشاده‌رویی و همزیستی با مذاهب دیگر حکایت دارد که از قرن‌ها قبل، مردم تونس را قادر ساخت تا این مکتب را در حوزه‌های مربوط به زندگی روزمره پیاده کنند . 
اما در رابطه با مذهب حنفی و رابطه آن با شرایط واقعی و حوزه عمومی، باید گفت که از گذشته تا امروز، در مقایسه با مذهب مالکی، این ارتباط بسیار ضعیف است. اما این امر، مانع از آن نمی‌شود که بگوئیم الگوی مذهب حنفی در چارچوب ویژگی تونسی، خود یک الگوی خوب به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای شکل‌گیری عرصه دینی است و نیز اینکه همراهی و همگامی با حوزه سیاسی مانع از آن نشد که حنفی‌ها با جامعه، فرهنگ و نیازهای آن ارتباط داشته باشند و به همین صورت هم توانستند که راه خود را در عمق فضای اجتماعی و فرهنگی متحرک بازکرده و برای قبول کثرت مذهبی و استفاده از آن آمادگی داشته باشند. حنفی‌ها قبل و بعد از این امر، از نظر سیاسی، علمی و اجتماعی از جایگاه برجسته‌ای در تونس برخوردار بودند. اما آنچه که نمی‌توان از نظر دور داشت، پیشگامی آنها در نظریه‌پردازی راجع به وابستگی مرجعیت دینی به حکومت سیاسی است که شیخ محمد بن حسین یبرم (متوفای ۱۲۱۴ هـ/ ۱۷۹۹ م) در "رساله سیاست شرعی" بدان اشاره و به حق حاکمان در توسعه سیاست‌های خود در مواردی که قصد آن را بکنند، اعتراف کرده است، زیرا این امر به اعتبار مصلحت به معنای کلی‌اش، مخالف شرع نیست، چرا که صحابه نیز در اموری که رسول خدا (ص) بدان اقدام نکردند و بدان امر نفرمودند، بر همین روش عمل کردند. در چارچوب مذهب مالکی، پیشتازان این مذهب در دوره حاکمان حسینی در تونس، وارد یک روند علمی و اجتماعی - فرهنگی برای توسعه اشکال جدایی‌ بین دو حوزه دین و سیاست در تاریخ تونس و به طور کلی مغرب عربی شدند و با این ابزار با برخی از شیوخ حنفیه در همراهی با تحولات شرایط اجتماعی و عوامل تکرار نخبگان و جنبش طبقات مردمی هم‌نگاه است که تأسیس جریان اصلاح‌طلب را به منظور مقدمه‌ای برای آغاز یک جنبش ملی تسهیل کرد . اما به نظر می‌رسد این ارتباط با واقعیت و شرایط عمومی دستخوش تغییرات فراوانی شده است. در استنتاج‌های زائیده از بررسی شرایط دینی در تونس در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ الی ۲۰۱۵، مشاهده شد که مذهب حنفی در برابر مذهب مالکی، عرصه را خالی کرده است یا حتی گاهی دست از حنفی بودن خود شست یا اینکه با رویکرد سلفی وهابی به مخالفت و دشمنی برخاست و در مواردی نیز شاهد هستیم که به ریشه ترکی خود می‌بالد و در عین حال، رویکرد حزب عدالت و توسعه (ترکیه) و همتای تونسی آن را رد می‌کند. گروهی از این مذهب نیز باقی مانده است که دیگر وابستگی مذهبی گذشته خود را ندارد، زیرا در اکثریت ادغام شده است. در هر حال، آن گروه، از نظر مذهبی و تدین ضعیف است و بیشتر از نظر سیاسی به راست لیبرال و از نظر فرهنگی به غرب تمایل داشت و دیگر از آن رابطه با تدین حنفی در بیرون از کشور (الجزایر، لیبی، آسیای میانه، هند، ترکیه و...) و نیز جدل دینی - جهانی کنونی خبری نیست. با نگاه‌ به گذشته به این نتیجه می‌رسیم که سقوط حکومت حنفی بای (۱۹۵۷) تأثیر مشخصی در آن داشته است، به ویژه اینکه مشارکت دیگر حنفی‌های باقیمانده یا افراد دارای ریشه حنفی در تأسیس احزاب و جنبش‌های دارای مرجعیت یا رویکردهای دینی اسلامی ضعیف شده و در احساس وابستگی هویتی بین مناطق (مرسی، قلیبیه، مهدیه، منستیر، باجه، بنزرت و...) و حوزه‌های دیگر سیاسی دارای زمینه دینی اسلامی تغییراتی ایجاد شده است. به نظر می‌رسد افرادی که این پژوهش توانست به آنها برسد، دارای مشارکت ضعیفی در این فرایند هستند. با وجود اهمیت الباجی قائد السبسی که خود یکی از آنهاست در جنبش تونسی، اما باید گفت که این افراد، بیشتر در دولت در سایه تونس و در تصوف غیرطریقتی، حضور مؤثر دارند .

مبحث دوم: چالش‌های پیش روی مذاهب فقهی اصلی در تونس
پیش از انقلاب ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱، با وجود اینکه بورقیبه از زمان رسیدن به قدرت در دوره بعد از استقلال تونس، سیاست خشکاندن منابع دینی را در پیش گرفت و بن علی نیز به همان راه رفت، اما عرصه دینی از این سطح از پیچیدگی برخوردار نبود و در نتیجه، امروز آزادی‌های گسترده‌ای در همه حوزه‌ها از جمله حوزه دینی و به ویژه در بحث آزادی‌های مذهبی به وجود آمده است، با این حال، بازگشت قدرتمند جنبش‌های اسلامگرا به دین، دین را در این کشور بحران‌زده‌تر ساخت و مذهب رسمی این کشور و ملت تونس را در برابر چالش‌های خطرناک و در بیشتر موارد، آسیب‌ زننده قرار داد، امری که می‌طلبد تا شیوخ مذهب مالکی یک بار دیگر دست به اعلام بیداری جدیدی برای مذهب و ضرورت پیروزی مکتب مالکی بزنند. حتی مذهب حنفی نیز با وجود اینکه از پیروان اندکی در تونس برخوردار است، به ویژه شیوخ صوفیه، از این چالش‌ها در امان نماندند. چالش، در درجه نخست، با مقابله با جریان سلفی وهابی (مطلب اول) آغاز شد، زیرا بعد از انقلاب ۲۰۱۱، این جریان در جامعه تونس نفوذ کرده و به خطر واقعی علیه مذهب مالکی و مذهب حنفی تبدیل شده بود، زیرا آنها همه مذاهب فقهی سنی مذهب و نیز شیوخ تصوف طریقتی و غیرطریقتی که اقلیت مذهب حنفی در تونس پیرو آن بودند، را تکفیر می‌کردند. اما چالش دوم، رویارویی با موضوعات جدیدی بود که مطالبات مدرنیستی با آن همراه شد و آموزه‌های دین اسلام و روش فقهی مالکی را در موقعیت دشواری قرار داد (مطلب دوم). 

مطلب نخست: مقابله با جریان سلفی وهابی
پس از انقلاب ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱، خطر چند دستگی دینی و مذهبی یکپارچگی جامعه تونس را تهدید می‌کرد و این امر، نتیجه رشد سریع و هولناک سلطه جریان‌های سلفی در پی روی کار آمدن جریان وهابیت از طریق بکارگیری رسانه‌های نوین بود که از سستی‌ای که در روزهای انقلاب دامنگیر دستگاه‌های حکومتی شده بود، نهایت استفاده را کردند. این جریان‌ها در موقعیت‌های گوناگون در تهدید و تکفیر شیوخ و فقهای مذهب مالکی و همه شیوخ صوفیه تردید نکردند و با این ابزار به دنبال ایجاد خلافت راشده در تونس و سرنگونی حکومت مدنی و نظام جمهوری سکولاری بودند که آن را کافر می‌خواندند. پس از آنکه یارگیری‌های سیاسی در تونس و خفقان اجتماعی به "‌یک تنگنای واقعی"‌ رسید که سلفی‌ها از آن برای بسط نفوذشان با استفاده از خشونت در عرصه عمومی جامعه بهره بردند و این مسیر را از منبرهای مساجد آغاز کرده و با عبور از فضاهای فرهنگی به عرصه‌های عمومی رسیدند و در آن، با بکارگیری عنوان "‌امر به معروف و نهی از منکر"‌ به همه کسانی که با آنها اختلاف عقیدتی داشتند، حمله کردند، بیشتر تونسی‌ها به صراحت بیان می‌دارند که کشورشان "‌به سمت فتنه در حال حرکت است"‌. نگرانی و ترس مردم تونس از باز شدن پای کشورشان به یک فتنه دینی و مذهبی، صرف تخمین نبود، بلکه ترسی بود که به واسطه رفتارهای گروه‌های سلفی تقویت می‌شد. در دوره اخیر، سلفی‌ها بعد از آنکه پا را از ارتکاب خشونت و نقض آزادی‌ها فراتر گذاشته و به "‌تحمیل نگاه خود از اسلام و شریعت اسلامی"‌ و "‌مطالبه ایجاد یک حکومت و جامعه اسلامی"‌ پرداختند، جامعه تونس را به حالتی از "ترس‌" ‌وارد کردند و هر کاری که از دستشان بر می‌آمد برای از بین بردن مذهب مالکی در تونس و تکفیر ائمه آن و حمله به مذهب حنفی در عمق آن از طریق آتش زدن قبور اولیای صالح و تکفیر شیوخ صوفیه انجام دادند.
جریان سلفی از وهابیتی ریشه می‌گیرد که در عربستان سعودی متمرکز است و آن، یک جریان اسلامگرای سیاسی است که همه پیروان مذاهب سنی را مشرک می‌داند. امری که به آغاز جنگ‌هایی انجامید که بسیاری از انسان‌ها قربانی آن شدند. وهابی‌ها، خود را اهل سنت واقعی و تنها فرقه نجات یافته از آتش جهنم می‌دانند و معتقدند که همه مخالفانشان یا کافرند یا اهل بدعت و گمراه و یا اینکه اشتباهاتی در عقیده‌شان دارند. تبلیغ و دعوت وهابیت با روش سلفی، بر مبنای هدفی انجام می‌شود که وهابیان آن را پاکسازی عقاید مسلمانان و رها شدن آنها از عادت‌ها و اقدامات تعبدی‌ای همچون توسل، تبرک به قبور اولیای الهی و همه اشکال بدعت می‌دانند که در کشورهای اسلامی شایع شده است و وهابیت آن را با جوهر اسلام توحیدی در تعارض می‌داند. پیروان وهابیت نیز تبلیغ اعتقادشان را دعوت به امر به معروف و نهی از منکر و بازگشت به اسلام ناب می‌دانند که روش سلف صالح در پیروی از قرآن و سنت است که معنای عملی آن، عدم اعتماد کلی بر مذاهب فقهی سنی چهارگانه و تکیه مستقیم بر متن قرآن و سنت و گفته‌های سلف صالح و اجماع علماست که برای آن به سخنان ائمه چهارگانه استناد می‌کنند.
با توجه به افزایش خطر وضعیت دینی و مذهبی در تونس، مفتی این کشور در اظهاراتی مطبوعاتی نسبت به پدیده تکفیر در آن هشدار داد و گفت: اختلاف در ادای فریضه نماز که ما امروز شاهد آن هستیم، یک پدیده مربوط به جوانان است که می‌تواند کشور را به تشنج بکشاند و بذر فتنه‌ و دشمنی و پرخاش را در میان نمازگزاران بپراکند. شیخ عثمان بطیخ ادامه داد: «کاری که برخی از جوانان با ادعای احیای سنت و از بین بردن مذاهب، به ویژه مذهب مالکی انجام می‌دهند، یک رفتار ساده‌لوحانه است که برآمده از شناخت واقعی فقه مالکی نیست، بلکه نتیجه سخنانی است که شنیده‌اند یا در برخی مجلات خوانده‌اند و بدون علم آن را تکرار کردند». همچنین صلاح الدین الجورشی، تحلیلگر سیاسی تونسی به این نکته اشاره کرد که تلاش برای بازگرداندن اعتبار به مذهب مالکی، تنها در تونس انجام نمی‌شود، بلکه دیگر کشورهای مغرب عربی نیز این رویکرد را در پیش گرفته‌اند، زیرا به واسطه نخبگان فکری و دینی خود به این نتیجه رسیده‌اند که سلفیت، تهدیدی برای مرجعیت مذهبی مالکی است و سلفیت به شکل خشن آن، تهدیدی برای ثبات سیاسی و امنیتی نیز به شمار می‌رود. الجورشی خاطرنشان ساخت که این پدیده، یک پدیده منطقه‌ای است که می‌تواند گسترده‌تر شود و شاید دستگاه‌های رسمی دینی در کشورهای منطقه، تلاش کنند که برای رسیدن به سیاست مشترکی در این رابطه، هماهنگی‌هایی را میان خود ایجاد کنند. 
در همین رابطه، عبدالفتاح مورو، معاون رئیس جنبش النهضه نیز نسبت به خطر تفکر وهابی در تونس و گشودن شدن درب‌های فتنه هشدار داد و گفت: «دو دوره آموزشی درباره تفکر وهابیت ‌برنامه‌ریزی شد». مورو تبیین کرد که تعدادی از شیوخ سعودی به تونس می‌آیند و پایه‌های فقه حنبلی را به جوانانی که تازه به سن تکلیف رسیده‌اند، آموزش می‌دهند. وی توضیح داد که شیوخ وهابیت تلاش می‌کنند تا جوانان تونسی را از مذهب مالکی دور ساخته و مذهب حنبلی را به عنوان مذهب سلفی جایگزین آن سازند و البته این را نیز گفت که جوانان تونسی به ازای شرکت در این آموزش‌ها مبالغی دریافت می‌کنند.
کمال الساکری، متخصص اسلام سیاسی نیز گفت که نوعی تخریب روشمند مذهب مالکی در تونس توسط طرف‌های خلیجی به ویژه در عربستان سعودی و قطر در حال انجام است و اعتراف کرد که تونس، در آغاز یک فتنه واقعی به سر می‌برد. این کارشناس با اشاره به اینکه به دلیل عملکرد شیوخی که از عربستان به تونس می‌آیند، وهابیت در این کشور رو به رشد است، گفت: مذهب حنبلی، بسته‌ترین مذاهب و دورترین آنها از عقل است . 

مطلب دوم: مقابله با موضوعات پیش آمده
چالش‌هایی که مذاهب فقهی سنی ریشه‌دار در عمق تاریخ فرهنگِ دینی مردم تونس با آن مواجهند، به ویژه در سایه شرایط متغیر و گسترش آموزش و تأثیر پذیری از فلسفه‌های معاصر، همچنان ادامه دارد. خرد تونسی از مرحله پذیرش آرام فقه، به مرحله تفکر در آن و پرسشگری روی آورده است و نخستین امری که مورد سؤال قرار می‌گیرد، حدود قدرت آن است و این سؤال پرسیده می‌شود که یک متن فقهی، تا چه اندازه می‌تواند از ابزار بکارگیری متن مقدس برای محقق ساختن مقاصد و اهداف شریعت اعم از عدالت و تضمین کرامت انسانی در برخورد با شرایط واقعی، به متنی مطلق، بسته و فراتر از زمان و مکان، یعنی یک متن کاملا مقدس صرف تبدیل گردد؟ نخستین چالش عملی در این مسیر، موضع مذهب درباره مجله الاحوال الشخصیه و بحث تعدد زوجات در آن بود. به موجب فرمان صادره در روز ۱۳ اوت ۱۹۵۶، این مجله آغاز به کار کرد و در بردارنده بندهایی راجع به خانواده بود که در نهایت جسارت به رشته تحریر درآمده بودند، جسارتی که از داخل همان منطق دینی احیا شده بود. لیست احکام شرعی منسوب به عبدالعزیز جعیط، وزیر دادگستری تونس، صادر شده در روز ۱۹ ژوئن ۱۹۴۹ به عنوان مرجع تدوین این مجله در نظر گرفته شد. ضمن اینکه سازماندهی مؤسسات مالی جدید و قانونگذاری در حوزه خدمات بانکی اعم از کاهش هزینه‌ها و خدمات مالی و استقراض با استناد به این فقه صورت گرفت. مذهب مالکی در تونس به صورت همزمان، با چالش‌های زمان و اقتضاءات دینی، به صورتی آسان و روان تعامل داشت و از نظر زمانی، امتداد فقه آفریقا بود. 
از آنجا که چالش‌ها همچنان به وجود می‌آیند و خود را تحمیل می‌کنند، امروزه به دلیل مهاجرت و اختلاط میان ملت‌ها و ملیت‌ها و ادیان در این دهکده جهانی، موضوعات جدیدی از جمله ازدواج مسلمان با غیر مسلمان یا ازدواج مسلمان با غیر اهل کتاب و نیز همگونی قانونگذاری‌ها با حقوق بین‌المللی در سطح جهانی در سایه وابستگی مسلمانان به ابرقدرت‌ها پرسش‌هایی مطرح می‌گردد. اما جنجال برانگیزترین موضوع به مساوات در ارث بین مرد و زن مربوط می‌شود که رئیس جمهور تونس الباجی قائد السبسی در روز ۱۳ اوت ۲۰۱۷ بدان وعده داده و هیأت دولت این کشور آن را به تصویب رسانده بود و انتظار می‌رفت که متعاقبا به پارلمان عرضه شود. این امر، جنجال بزرگی در تونس ایجاد کرده بود، به طوری که برخی که بیشتر بیرون از منظومه فقهی بودند، گفته بودند که این مسئله هیچ اشکالی ندارد و اصلا یکی از مقاصد شریعت را محقق می‌سازد. در گذشته نیز قوانین مربوط به حوزه ارث و میراث، همین مقاصد را محقق می‌ساخت، اما امروز، چارچوب تمدنی نسبت به زمان صدر اسلام تغییر کرده است و نیاز زنان به پول برای تحصیل یا پرداخت هزینه‌های خود یا هزینه کردن برای خانواده‌اش، مشابه مردان است. عدالتی که هدف والای شارع است و نگاه هدف محور، بازنگری در احکام میراث را اقتضا می‌کنند، به ویژه اینکه این موضوع در معنای فقهی‌اش جزء حدود الله نیست، بلکه از حقوق مردم و بخشی از فقه معاملات است.
همچنین، بسیاری از روحانیان در این امر، متردد شدند چرا که اولا با یک قاعده فقهی مواجهند که اعلام می‌دارد "با وجود متن، نمی‌توان اجتهاد کرد" اما در عین حال، بیان داشته‌اند که خود، به برابری بین فرزندان پسر و دخترشان وصیت خواهند کرد، در حالی که گروه سومی که بیشترشان اساتید دانشگاه زیتونه هستند، این طرح را کاملا رد کرده‌اند. در پی این بحث‌ها، برخی دیگر نیز به بحث درباره تفاوت میان نگاه یک دانشگاهی و فقیه پرداختند، اما به طور کلی، این بحث از چارچوب فکری آرام خارج نشد و واکنش‌ها در آن به خشونتی که برخی از طرف‌ها از بیرون جامعه تونس از خود نشان دادند، نرسید. 
در بیانیه مفتی مصر در روز ۲۶ جولای ۲۰۱۸ آمده است: «نمی‌توان به بهانه تغییر چارچوب فرهنگی کشورها و جوامع امروزین، در متونی که از دلالت و اثبات قطعی برخوردارند، اجتهاد کرد» و اینکه «مساوات در ارث بین مرد و زن، امری مخالف شریعت اسلامی و اجماع علما در طول زمان است، زیرا تقسیم میراث در این موارد، با آیات قرآنی که دلالت و اثبات قطعی دارند، مشخص شده است». برخی دیگر در سخن شدت به خرج داده و در سلامت اعتقادی در تونس تردید کردند. این اختلاف بین لحن صدا در تونس و بیرون از آن، نشانه‌ای است که به نوبه خود، شاخصی است که از انعطاف پذیری فقه مالکی در تونس امروز و بُعد کاربردی و اصرار آن بر منافع بندگان خداوند حکایت دارد . 

پایان فصل نخست: 
رخدادهای سیاسی متعددی در تاریخ کشور تونس به وقوع پیوست که عثمان الکعاک، تاریخ نگار فقید تونسی آن را بحران‌های دینی‌ای نامید که در چارچوب آن، کشمکش‌ها میان ارباب و رعیت و حاکم و محکوم بروز می‌کند و به عبارت دیگر، این رخدادهای تاریخی، نشان دهنده نبردهای اراده‌های دولتی، یعنی اراده حکومت‌ها و مؤسسات آن علیه اراده مردمی است. الکعاک در مقاله‌ای که در مجله الزیتونه م۶، شماره ۱ نوشت، مثال‌هایی زد. از جمله: "بحران تأسیس. بحرانی که تونس در هنگام انتشار دین محمدی (ص) در مناطق خود آن را پشت سر گذاشت و می‌توانیم بگوییم که این بحران در سال ۲۷ هـ آغاز شد و در پایان قرن، به پایان رسید".‌ به این معنی که این ملت، داوطلبانه در برابر دین اسلام تسلیم شد و از روی باور (و بعد از کشمکشی طولانی) با اعتقادی راسخ، آن را به عنوان نظامی پذیرفت که زندگی‌اش را به پیش می‌برد. این تاریخ نگار فقید تونسی از بحران دیگری نیز یاد می‌کند که عبارت است از: «بحران انتخاب مذهب که تعداد زیادی از جمعیت کشور را شامل می‌شود. این بحران در قرن سوم و در دوره بنی الاغلب به وجود آمد. یعنی زمانی که رواداری دینی و اجتهاد ائمه، به کثرت مذاهب انجامید و سحنون با ترجیح دادن مذهب مالکی، این بحران را حل کرد». اما واقعیت این است که مردم مسلمان به این دلیل از فقه سحنون پیروی کردند که در آن (و در دیگر علمای مالکی) مخالفت با مذهب حاکم اغلبی را دیدند که معتقد بود که قرآن کار بشر است. بنابراین کشمکش سحنون رحمت الله علیه با معتزله و دستگاه‌های دولتی که از تفکر اعتزالی حمایت کردند و ثبات او (و دیگر علما) بر حق در برابر ظلم حاکمان، از بزرگترین عواملی بود که باعث شد تا مردم به او و مذهب مالکی گرایش داشته باشند که نتیجه آن، جدایی مذهب مردمی مالکی از مذهب حکومت بود. الکعاک در ادامه به بیان سومین بحران می‌پردازد که همان بحران میان مالکیه و شیعه است و در آن بر پیروزی "‌مذهب مردم بر مذهب حکومت"‌ تأکید می‌کند. این، یک حقیقت دیگر تاریخی است که سطح فاصله‌ای را نشان می‌دهد که بین ملت و حکومت در تونس ایجاد شده بود و بر رجحان کفه اراده مردمی بر اراده حکومتی دلالت دارد. حکومت عبیدیان، صدور فتوا بر اساس مذهب امام مالک را ممنوع و آن را جرم اعلام کرد، به طوری که مرتکب آن به شلاق، زندان و حتی قتل محکوم خواهد شد. لذا این سیاست به جان علما افتاد و آنها را ترساند، اما پایان این راه، سقوط حکومت عبیدیان در تونس و پیروزی اراده مردمی بود. آن زمان که تونس به ایالتی از ایالت‌های امپراتوری عثمانی تبدیل شد، مذهب آن حنفی بود اما مردم آن، به مذهب مالکی پایبند ماندند و حکومت نتوانست بر مردم تأثیر بگذارد و بنابراین، مذهب حنفی، به عنوان مذهب حکومت و برخی از افراد و اعیان و نه مردم باقی ماند. بله، در آن زمان، چیزی که بتوان آن را نزاع میان دو مذهب نامید، به وقوع نپیوست، اما منظور آن است که نتوانستند مذهب حنفی را با اینکه مذهب حکومت بود، بر مردم تحمیل کنند .
شاید باور ناتوانی حکومت در تحمیل یک مذهب مشخص به ملت تونس در طول تاریخ، نتیجه رخدادهایی باشد که تا زمان انقلاب ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱، این کشور را در نوردید و تعارض در تمامی سطوح که با این انقلاب آشکار شد، به ویژه تعارض در امور دینی و مذهبی کشور. دیگر اکثریت مردم به مذهب رسمی کشور و زمینه سیاست نظام‌های پیش از انقلاب در خشکاندن منابع دینی و تضعیف نهادهای رسمی دینی توجهی نشان نمی‌دهند. امروز بسیاری از پژوهش‌ها و گزارش‌هایی که بر مبنای نظرسنجی از مردم در حوزه دین و تدین انجام شده است، نشان از آن دارد که بیشتر مردم به مذاهب فقهی سنی از جمله مذهب رسمی کشور که فرض بر آن است که بیشتر مردم پیرو آن باشند که همان مذهب مالکی است، علم ندارند، ضمن اینکه از وجود اقلیت‌های مذهبی ریشه‌دار در تاریخ و فرهنگ تونس اطلاع ندارند و مهمتر اینکه مشخص شد نگاه آنها به گونه‌ای است که تنوع مذهبی را نمی‌پذیرند. بر اساس گزارش مربوط به آزادی عقیده در تونس که در سال ۲۰۱۵ توسط مجموعه‌ای از پژوهشگران و متخصصان دانشگاهی انجام شد، «تنها ۹% از کسانی که در این پژوهش مورد سؤال قرار گرفتند، تأکید کردند که مسلمان سنی هستند و به گفته الوهاب بن حفیظ، پژوهشگر این طرح، این بدان معنی است که سطح همراهی با مذهب سنی، ضعیف است به این دلیل که وابستگی به مذهب، در برابر این اهمیت که انسان مسلمان باشد، معنای چندانی ندارد. در طی دهه‌های گذشته، حکومت روی توسعه گفتمان دینی رسمی (به طور خاص، مذهب سنی مالکی)  کار کرد، ضمن اینکه شاید بخشی از تلاش حکومت استقلال تونس برای از میان برداشتن مظاهر مذهب حنفی و ریشه‌کن کردن آن، ارادی و در چارچوب اقدام دستگاه قدرت برای محدود کردن باقیمانده خاندان حسینیان در لحظه اعلام جمهوری باشد. شاید افت نسبی مذهب سنی مالکی نتایجی به دنبال داشته باشد که یکی از آنها، بازگشت به تدین‌های جایگزین از طریق ظهور مذاهب جدید باشد، اما طبعا این امر با ترس و نگرانی و رسوائی مذهبی غیرقابل گذشت به علاوه تقسیم عرصه دینی بین انواع مختلف مذاهب همراه خواهد شد، هرچند که به نظر می‌رسد این امر، یعنی رشد و تحول مذاهب، در اینجا و آنجا در چارچوبی به وقوع خواهد پیوست که برای تدین درونی و فردی صوفی که در یادها با انواع کاربست‌ها و شاید در نگاه بعضی‌ها بدون قصد با دراویش همراه شده است، به یک منطقه خالی از سلاح می‌ماند. 
اسلام سنی مذهب، اسلام آموزندگان (عالِم دینی) است، اما در مقابل، تدین مردمی، به شکلی که با آن برخورد شد، غیرقابل پیش‌بینی یا "غیرقابل برنامه ریزی و در عین حال غیرقابل توسعه" ‌است. امروز مساحت اسلام تأسیسی و بنیانگذارانه در حال کاهش است و جای خود را در تاریخ به نوعی از اسلام جایگزین می‌دهد که جنبش‌های احیاگرانه دینی (اسلام سیاسی)، یکی از اشکال آن بود. در مقابل نیز در امتداد تاریخ گذشته، مذهب‌گرایی افول کرد که شاید یکی از مهمترین دلایل آن، رویکردهای صوفیانه باشد . 

فصل دوم: مذاهب فقهی ثانویه (فرقه‌های عقیدتی ثانویه)
تنوع مذهبی در تونس، با وجود اهمیت و عمقی که دارد، اما به مرحله سخن درباره تعدد مذهبی نرسید. در تونس مذاهب اقلیت از نظر تعداد و فعالیت، فراوان نیستند، به طوری که در شرایط کنونی، تنها مذهب اباضیه و مذهب شیعه جعفری، در نقشه دینی اقلیت‌های این کشور وجود دارند، بنابراین در این فصل به مذهب اباضیه (مبحث اول) و مذهب شیعه جعفری (مبحث دوم) می‌پردازیم. 
مبحث نخست: مذهب اباضیه
در این قسمت به جایگاه مذهب اباضیه در تونس (مطلب نخست) و چالش‌هایی که پیش روی آن قرار دارد (مطلب دوم) می‌پردازیم. 
مطلب نخست: جایگاه مذهب اباضیه در تونس 
در این بخش، از طریق بررسی ریشه‌های تاریخی مذهب اباضیه در تونس و با پرداختن به خصوصیت‌های فکری و اجتماعی اباضیه به تبیین جایگاه این مذهب می‌پردازیم. 
الف. ریشه‌های تاریخی مذهب اباضیه در تونس
شیخ علی یحیی معمر، از قطب‌های اباضیه در لیبی، در کتاب خود به نام "اباضیه در کاروان تاریخ"‌ که در سال ۲۰۰۸ توسط کتابخانه الضامری به چاپ رسیده است، می‌گوید: «معلم اول این مذهب، جابر بن زید است که از بزرگترین تابعانی است که فرهنگ اسلامی را در قرن اول هجری منتشر ساخت و در میان سال‌های ۲۱ و ۹۶ هجری زیست. بن زید محدث، فقیه، امام تفسیر و حدیث و از بارزترین شاگردان ابن عباس بود و از عایشه و تعداد زیادی از اصحاب رسول خدا که غزوه بدر را درک کردند، حدیث نقل کرده است. وی به این نکته اشاره کرده است که آنچه راجع به نسبت دادن اباضیه به عبدالله بن اباض در نزد تاریخ نگاران معروف شده است، یک نسبت عرضی است که زائیده مواضع کلامی و سیاسی علنی است که ابن اباض بدان معروف شده است». درباره همین موضوع، فرحات الجعبیری، از شیوخ اباضیه نیز گفت که بعد از نبرد صفین و مسئله حکمیت، مسلمانان به سه گروه تقسیم شدند. گروه نخست، طرفدار علی بن ابی‌طالب (ع)، گروه دوم طرفدار معاویه و گروه سوم تحت رهبری عبدالله بن وهب راسبی قرار گرفتند که با حکمیت مخالفت کردند و نام دادگاه را بر خود نهادند، اما امویان آنها را خوارج خواندند. وی گفت که در سال ۶۴ هجری، عبدالله بن اباض که از رهبران این دادگاه بود، با دیگر رهبران این فرقه مانند نافع بن الازرق و عبدالله بن صفار که مخالفانشان را مشرک می‌دانستند، به اختلاف خورد، چرا که ابن اباض به همراه جابر بن زید این نگاه را قبول نداشتند و در نتیجه بن اباض به ویترین سیاسی و بن زید به بنیانگذار فکری اباضیه تبدیل شدند. این شیخ اباضی افزود: «نام اباضیه، "اهل دعوت و استقامت" بود، اما امویان به دلیل کثرت مکاتباتشان با ابن اباض، این نام را بر ایشان نهادند و پیروان اباضیه نیز آن را پذیرفتند، زیرا به امامت ابن اباض باور داشتند» .
زهیر تغلات، استاد دانشگاه و پژوهشگر در رابطه با اصل نامگذاری می‌گوید: «اباضیه یک عنوان اصطلاحی است که بر پیروان امام ابی الشعثاء جابر بن زید الازدی (متوفای ۹۳ هـ/ ۷۱۱ م) در اعتقادات، فقه و تمدن اطلاق می‌گردد. جماعت آنها "اهل الدعوه و اهل الاستقامه" ‌نام داشت و نام اباضیه را برای خود برنگزیده بود، بلکه دیگرانی با انتساب به عبدالله ابن اباض بن تیم اللات بن ثعلبة التّمیمی المقاعسی المرّی (متوفای ۸۶ هـ/ ۷۰۵ م)، این جماعت را به نام اباضیه خطاب قرار دادند. ابن اباض به مکاتبات سیاسی و دینی خود با خلیفه اموی عبدالملک بن مروان و انتقاد به روش حکومت اموی معروف است. تغلات احتمال می‌دهد که آغاز کاربرد لفظ "اباضیه" ‌در نزد پیروان جابر بن زید به پایان قرن سوم هجری (نهم میلادی) باز می‌گردد. وی می‌افزاید که استفاده از لفظ "اهل الدعوه" در نزد اباضیه شایع‌تر بود و سپس در دوره‌های بعدی، عناوین دیگری مانند "اهل استقامت" و "اهل حق" به این نام اضافه شد. تغلات همچنین گفت: «وهبیت در مغرب و مشرق اتفاق نظر دارند که خشم (تبرؤ) و خشنودی (تولی) دو امر هستند مگر اینکه کسی با اجماع آنها مخالفت کند، ضمن اینکه بر حادث بودن قرآن نیز اتفاق نظر دارند، مگر اینکه کسی با این اجماع نیز مخالفت ورزد». زهیر تغلاتِ پژوهشگر همچنین توضیح می‌دهد که اختلافاتی در اصل نامگذاری وجود دارد مبنی بر اینکه آیا این نامگذاری (یعنی وهبیه) به امام عبدالوهاب بن عبدالرحمان الرستمی (متوفای ۲۰۸ هـ) منسوب است یا به امام عبدالله بن وهب الراسبی (متوفای ۳۸ هـ). فرقه اباضیه وهبیه خود را در سطح مغرب و مشرق اسلامی، ریشه و اصل و نقطه مقابل خوارج، منکران و همه جنبش‌هایی می‌داند که در طول تاریخ با خط مذهب به مخالفت برخاسته‌اند» . اما روایت‌های اباضیه درباره مسئله ورود این مذهب به کشورهای مغرب عربی و اصول تاریخی وجود آنها در تونس، اتفاق نظر دارند که نخستین فردی که مذهب اباضیه را در قیروان تبلیغ کرد، سلمه بن سعد بود که از بصره به همراه عکرمه مولی ابن عباس در حالی که بر یک شتر سوار بودند و توشه خود را نیز بر همان یک شتر بار کرده بودند، به این منطقه آمده بود. سلمه به اباضیه فرا می‌خواند و عکرمه به صفریه. به اعتقاد فرحات الجعبیری، یکی از شیوخ مذهب اباضیه، سلمه بن سعد، نخستین فردی بود که که پیش از ورود حاملان پنج‌گانه علم به تونس، دعوت به اباضیه را در این سرزمین آغاز کرد و حتی نقش مؤثری در فرستادن آنها به بصره داشت و اسامی آنها بدین شرح است: عاصم السدراتی، اسماعیل بن درار الغدامسی، ابوداود القبلی النفزاوی. این افراد به نزد ابو عبیده رفته و او به خواسته آنها پاسخ گفت. بنابراین چند سال در نزد او ماندند و این، در زمانی بود که او از دست برخی از امیران بصره پنهان شده بود. پژوهشگر دیگری به نام خانم لطیفة البکای نیز به دلیل عدم انسجام تاریخی روایت‌های اباضیه، در پذیرش آنها تردید می‌کند و احتمال می‌دهد که این تفکر خارجی با فتح نظامی به تونس وارد شده باشد و عناصر متعددی در آن نقش داشته باشند. وی نظر محدود بودن این فرایند تنها بر دو عنصر، که در روایت اباضیه آمده است را بعید می‌داند. با ورود مسلمانان به این سرزمین، نفوذ جریان اباضیه در آن افزایش یافت و به همین دلیل، اینکه بگوئیم در آغاز، چه کسانی به اباضیه فرا خواندند و اینکه آیا نخستین دعوت سازماندهی شده در تونس صفریه بود یا اباضیه، دشوار است. این خانم پژوهشگر در پایان به این نگاه می‌رسد که استقبال بربرها از اصول خوارج و گرویدن به آن، عاملی بود که رهبران جریان اباضی به عنوان تنها جریان سازمان یافته را وا داشت تا به این سرزمین توجه کنند و آن را آماج طرح‌هایشان با هدف ایجاد هسته‌هایی برای انقلاب در سرزمین‌های دور قرار دهند، به گونه‌ای که بتوانند حکومت امویان را شکست دهند و بر ویرانه‌های آن، امارت اباضیه را بنا کنند، امری که عملا، پس از نیمه قرن دوم هجری تحقق یافت. زهیر تغلات، پژوهشگر حوزه اباضیه معتقد است که روایت اباضیه در مسئله ورود این مذهب به سرزمین‌های مغرب عربی از جمله جزیره جربه، از کتاب "السیره و أخبار الأئمه"‌، نوشته ابوزکریا یحیی بن ابی بکر برگرفته شده است که دیگر کتاب‌های سیره اباضیه بدان استناد کرده‌اند و اینکه منبع این روایت، یک نفر است و آن، امام افلح بن عبدالوهاب بن عبدالرحمان بن رستم است که او نیز از پدربزرگش نقل کرده و در آن می‌گوید: «در زمانی که ما در قیروان بودیم، نخستین کسی که به تبلیغ اباضیه پرداخت، سلمه بن سعد بود که به همراه عکرمه مولی ابن عباس در حالی که بر یک شتر سوار بودند و توشه خود را نیز بر همان یک شتر بار کرده بودند، از بصره به این منطقه آمده بود. سلمه به اباضیه فرا می‌خواند و عکرمه به صفریه». به طور خاص درباره جربه، شیخ سالم بن یعقوب معتقد است که وجود فرقه‌های اباضیه در این جزیره به ابتدای قرن دوم هجری/ هشتم میلادی باز می‌گردد، یعنی زمانی که ساکنان اصلی این جزیره، اصول این مذهب که سلمه بن سعدِ مبلغ برایشان آورده بود را پذیرفتند و هنگامی که دولت رستمی درسال ۲۹۶ هـ سرنگون شد، این حضور، بعد از فرار شکست خوردگان و پناه بردن آنها به جزیره جربه که از همه طرف با دریا احاطه شده است، تقویت شد و در نتیجه، اباضیه به جمعیت غالب آن جزیره تبدیل شدند. در همین رابطه، الشماخی اخباری را درباره تلاش‌های تبلیغی ابو مسور یسجا بن یوجین الیراسینی در اواخر قرن سوم هجری در راستای انتشار مذهب اباضیه نقل کرد و گفت: «بیشتر وهبیان جربه به دست او هدایت شدند» . 
ب. خصوصیت‌های فکری و اجتماعی اباضیة
‌خانم دکتر ناجیه الوریمی در سخنرانی خود تحت عنوان "اباضیه در تونس" درباره امتیازات اندیشه اباضی در سطح خارجی که اساسا در اندیشه سیاسی و اصولی (اصول فقه) و در سطح سازماندهی اجتماعی بروز می‌کند، سخن گفت. الوریمی در رابطه با خصوصیت‌های اندیشه سیاسی خارجی اباضیه به این نکته اشاره کرد که آنچه از مدت‌ها قبل این مذهب را برجسته ساخت، "عمق بعد اجتماعی" آن بود، امری که برخی از تحصیل کردگان معاصر را وا داشت تا صفت‌های دموکراتیک، انقلابی و جمهوری به آن بدهند. ویژگی برجسته این اندیشه سیاسی، توجه به کارکرد "اجتماعی و عمرانی" امام بود. به نظر اباضیه، "‌امامت به رأی است" نه به وحی یا سنت. همچنین کسی امام نمی‌شود مگر اینکه همه مردم در نزد او از حق یکسان برخوردار باشند و دور و نزدیک، شریف و پست، مرد و زن، کوچک و بزرگ، سفید و سیاه و ... در نزد او با یکدیگر تفاوت نداشته باشند و مردم جز با تقوای خداوند در نزد او بر یکدیگر برتری نیابند. اما در سطح اندیشه اصولی، باید گفت که به نظر خانم ناجیه الوریمی، اباضیه با معانی اصولی "عقل محور" و "مصلحت محور" و کارآمدی این دو در همگامی با "زمان‌ها و احوال"، از دیگر مذاهب متمایز می‌شود. ابویعقوب یوسف بن ابراهیم الوارجلانی نیز که خود از علمای اباضیه است، بر این مطلب صحه می‌گذارد. الوریمی بعد از اشاره به این دو نفر، به سراغ دلیل ایجاد دو اصل "اجماع، کتاب و سنت را نسخ می‌کند" و "آنچه که مسلمانان خوب بدانند، در نزد خداوند هم خوب است"، رفت. خانم ناجیه الوریمی در رابطه با انواع و اشکال نظام‌بخشی در نزد اباضیه در سخنرانی خود با عنوان "اباضیه در تونس"، توضیح داد که از جمله برجسته‌ترین ویژگی‌های اباضیه، قرار گرفتن آنها در چهار شکل از نظام داخلی بر اساس اقتضاءات شرایط جاری است که آن را مسالک الدین نامیدند که عبارتند از کتمان، ظهور، دفاع و خریدن. کتمان به معنی‌ ‌"‌همراهی پنهانی با حکومت بدون امام"‌ است و آن زمانی است که قدرت در اختیار مخالفان قرار داشته باشد. بنابراین این امر بدین معنی است که فرد به منظور جلوگیری از سرکوب و ممانعت‌ها، اعتقادات خود را پنهان دارد. ظهور به معنی "اعلام امامت مستقل است و بر ولایت یک امام عادل مبتنی است که امور به او تکیه داشته باشد". معنای "دفاع"، دفاع از مسلمانان در زمانی است که در معرض حمله قرار می‌گیرند یا احتمال آن می‌رود. معنای "خریدن" نیز فداکاری انسان با زندگی خود در راه خدا برای رسیدن به بهشت است و این، بهترین نوع جهاد در غیبت امام است. الوریمی اظهار داشت که معروفترین شکل سازماندهی پیروان اباضیه، "نظام العزابه" است. اصطلاح العزابه یا اهل حلقه، به اندیشه اباضیه اختصاص دارد و این کلمه، جمع واژه "عزابی" است و «این لفظ به عنوان لقب همه کسانی مورد استفاده قرار گرفت که در این راه ثابت قدم بودند و به دنبال علم آموزی و همراهی با اهل خیر بودند و آن را حفظ و بدان عمل کردند. کسی که همه این صفت‌ها را به خوبی داشته باشد، "عزابی" نامیده می‌شود». ضمن اینکه زن نیز از نگاه نظامی و فرهنگی، جایگاه والایی دارد و حتی در اندیشه اباضیه و در سطح سازماندهی اجتماعی از موقعیت قابل احترامی برخوردار است به طوری که از رهبری و حتی امامت منع نشد. به گفته ناجیه الوریمی «از اینجا به نقش فعالانه‌ای که زن خارجی در این رابطه ایفا میکرد، پی می‌بریم. این فعال بودن تا جایی رسید که در برخی فرقه‌های خارجی، زنان حتی به مقام امامت هم می‌رسند. اما در رابطه با نقش نظامی زن، کتاب‌های تاریخ نمونه‌های مختلفی را برای ما به ثبت رسانده‌اند. از حضور در صفوف رزمندگان گرفته که زیر پرچم برخی نیروهای مشخص مبارزه می‌کردند تا مشارکت عملی در فرماندهی. این نقش عملی برجسته زن خارجی، با نقش فرهنگی و معنوی او همراه شد که در تولیدات ادبی جاودانه آثار بزرگ بروز کرد. یکی از ناقدان حوزه ادبیات به نام احسان عباس، قصیده‌ها و اشعار متعددی از شاعران خارجی را برای ما گردآوری کرد . در سطح سازماندهی اجتماعی عمرانی در نزد اباضیه، زهیر تغلات، پژوهشگر حوزه این مذهب، نوشت که "حومه" و "مساجد اباضیه"، پیروان این مذهب را از دیگر نظام‌های اجتماعی جمعیتی متمایز می‌سازد. "حومه" گسترده‌ترین نهاد به شمار می‌آید که در قلب آن تأسیسات اجتماعی اساسی‌ای وجود دارند که مهمترین آنها مسجد، قبرستان، آبمیوه فروشی، لباس فروشی و شراب فروشی است. این توزیع حوزه‌ای، به شکل هرمی سازماندهی شده است که به صورت ویژه، مسلک‌هایی آن را نمایندگی می‌کنند که از نظر روشی به مسلک‌های اصلی تقسیم می‌شوند که بین منازل در درون یک حومه واحد پیوند ایجاد می‌کند و این مسلک‌ها را "‌جاده‌"‌ می‌نامند. بر اساس پژوهش آماری و توصیفی که ریاض المرابط، تحت عنوان "لیست مساجد جربه" انجام داد، ۲۵۴ مسجد در سراسر جزیره جربه وجود دارد. اما اگر بخواهیم این حوزه را با نگاه به اصول پایه‌ای سبک زندگی اهالی این جزیره مورد بررسی قرار دهیم، این تعداد عجیب نیست، زیرا شکل گیری موجودیت گروهی، از پایه به بعد دینی مربوط می‌شود و اینکه مساجد اباضیه نیز با توجه به دلیل تأسیس و توزیع حوزه‌ای، کارکردهای تاریخی خاص خود را دارند. مساجد در سطح "حومه"، ‌هسته‌های شبکه تشکیل دهنده فضای اطراف خود هستند که در واقع پشتیبان نظام جمعی است و کارکرد فرهنگی آن تا نماز جماعت در روز جمعه و مناسبات دینی گسترش می‌یابد و بدین ترتیب، می‌توان گفت که مکان‌های گردهمایی‌هایی هستند که در داخل آن مشکلات گروه یا جامعه در سطح حومه مورد بررسی قرار می‌گیرد و تصمیمات لازم در رابطه با آن اتخاذ می‌گردد. در تحقیق مذکور مشخص شده است که مسجد، مکانی برای فعالیت و زندگی دینی کودکان و آموختن قرآن و کتابت نیز هست و آنگونه که این پژوهشگر حوزه اباضیه بیان داشت، بر اساس موقعیت خود می‌تواند مکانی امن برای دفاع از ساکنان در برابر خطرها و تهدیدها نیز باشد. در همین رابطه، این پژوهشگر تبیین می‌کند که پیروان مذهب اباضیه در همه گستره جربه به ویژه در سمت غربی آن که به منطقه اباضیه وهبیه معروف است، متمرکز هستند. اما درباره ریخت شناسی پیروان این مذهب و با وجود دشواری دسته‌بندی خانواده‌های اباضیه با توجه به گستره آنها و گاهی در داخل یک گستره، باید گفت که حضور آنها در "حومه‌ها" و به طور خاص در مناطق منتطف صدغیان، والغ، مزرایه، غیزن و قشعین پرتراکم است. اما از این تراکم در تجمعات جمعیتی که به چیزی شبیه به شهرها تبدیل شده، کاسته می‌شود. دلیل این امر، گسترش منطقه عمرانی شهری در دو "‌حومه" ‌تاوریت و بوملال است که در کنار "‌حومه السوق" قرار دارند. ضمن اینکه بر اساس مطالعه‌ای تحت عنوان "‌ریشه ساکنان جزیره جربه در دوره میانی" ‌که توسط پژوهشگری به نام المنصف بربو انجام شده است، حضور اباضیان در شهرستان "جربه آجیم"‌ نیز بیشتر از پیروان دیگر مذاهب است. بربو در این پژوهش بیان داشته است که روستای آجیم به نام "‌حومه الجبالیه" ‌خوانده می‌شود که این نام به کوه نفوسه منسوب است و خانواده‌های نفوسی یا میزابی با نام‌های "النفوسی" (یا نفوسه) و "الجبالی" (جبال نفوسه) و "المصعبی" (از بنی مصعب در میزاب) و "المیزابی" در آن از تراکم بیشتری برخوردارند.
زهیر تغلات احتمال می‌دهد که غلبه حضور اباضیان در روستای آجیم نه تنها نشان دهنده سلطه این خانواده‌هاست، بلکه دلیل دیگری نیز دارد و آن، دور ماندن این روستا از تأثیرات گردشگری است. چرا که "‌آبادانی گردشگری"‌ دامن آن را آلوده نساخته است و این روستا در امتداد ساحل غربی جزیره جربه در سمت منطقه قلاله قرار دارد که به گفته او باعث می‌شود آجیم در مقایسه با دو منطقه "حومه السوق" و "میدون" از درآمد کمتری برخوردار باشد. 
به گفته این پژوهشگر، در پی توسعه گردشگری در جزیره الجربه از دهه هشتاد و نود قرن بیستم و به دلیل افزایش تعداد ساکنان جدیدی که برای پر کردن خلأ نیاز حوزه گردشگری به نیروی کار به این جزیره آمدند که بیشتر آنها از اباضیه نیستند، از نسبت پیروان این مذهب در این منطقه کاسته شده است و این، علاوه بر افت حوزه اباضیه و اختلال در آن در نتیجه توسعه عمرانی و توسعه فضاهای عمرانی شهری است.
پیروان مذهب اباضیه در تلاش برای مقاومت در برابر ضعف و انحلال مذهبی، بعد از انقلاب تونس به استفاده از فضای آزادی روی آوردند و با ورود به حوزه‌های انجمنی و فعالیت‌های جمعیتی و فعالیت از این طریق، فعالیت‌های مسجدی خود را تقویت کردند. از طرف دیگر، هوشیاری آنها به اینکه یک اقلیت دینی هستند که می‌خواهند وجود خود را حفظ کنند، آنها را به همزیستی و آرامش با پیروان دیگر مذاهب در جزیره جربه سوق داد. بدین شکل، جزیره جربه به بخشی از یک جامعه موزائیکی روادار در تنوع دینی، نژادی و مذهبی تبدیل شد و تردیدی وجود ندارد که منحصر به فرد بودن، یک ویژگی ضروری در سخن از عناصر اجتماعی تعاملی و روادار است، عناصری که به شکلی گسترده در تبدیل ساختن جامعه جربه به یک جامعه گشاده به روی جهان بیرونی تأثیر گذار بودند . 
 
مطلب دوم: چالش‌های پیش روی مذهب اباضیه در تونس 
أ‌.    چالش‌های اندیشه‌ای
این چالش‌ها خود به چند چالش اصلی تقسیم می‌شود که عبارت است از: نخست، خروج از یک فضای بسته چه از نظر فعالیت‌ها و انجام مناسک دینی و چه از نظر تفکرات، و نیز سرمایه گذاری در مفهوم اجتهاد و تعامل بیشتر با جامعه در همه مناطق تونس. دوم، بحث نامیدن پیروان مذهب اباضی به خوارج یا عنوان اسلام خارجی که مذاهب فقهی اهل سنت بر آنها نهادند.
در رابطه با مسئله خروج از فضای بسته و محدود از نظر اندیشه‌ای که در جریان "‌گزارش شرایط دینی در تونس بین سال‌های ۲۰۱۱ الی ۲۰۱۵" ‌بدان پرداخته شده، آمده است که اباضیه یک فرقه ناشناخته است و این، از مسائل قابل توجه است، زیرا بر اساس یک سرشماری، ۸۳% از مردم تونس از وجود شهروندانی که پیرو مذهب اباضیه هستند، اطلاعی ندارند و این در حالی است که اباضیه جزء جدایی ناپذیر از نقشه مذهبی تونس در طول قرن‌هاست. درست است که این مسئله نشان دهنده سطح بالایی از آمیختگی اجتماعی پیروان مذهب اباضیه در فضای تونس است و آنها اساسا در جزیره جربه زندگی می‌کنند، اما در برخی از مسائل اصولی و فقهی با اکثریت اهل سنت اختلاف دارند، چرا که از فقه ویژه و مراجع مخصوص به خود در فتوا برخوردارند. این امر نشان دهنده یک شکاف بزرگ در دانش دینی و اجتماعی مردم تونس است، به ویژه اینکه شیوخ اباضیه تونس از جایگاه بسیار ویژه‌ای در کشوری مانند پادشاهی عمان برخوردارند که در آن، مذهب اباضیه در میان بیشتر مردم این کشور غلبه دارد. ضمن اینکه این مذهب در طول تاریخ همیشه متحول شده و از انعطاف بیشتری بخصوص در تعامل با اهل سنت برخوردار شده است و پیروان آن با روحیه‌ای بالا از تسامح و همزیستی با افراد غیرهمکیش برخوردارند. به همین دلیل نمی‌پذیرند که آنها را دارای ریشه خارجی (اینکه به عنوان فرقه‌ای از فرقه‌های خوارج خوانده شوند) بخوانند و با وجود اصرار بر انجام عبادت‌های خود به شکلی که به آمیختگی آنها در فضای تونسی آسیب نزند، به دنبال متمایز شدن از دیگران در جامعه تونس نیستند، به طوری که گاهی شما نمی‌توانید آنها را از دیگر شهروندان این کشور تشخیص دهید .
البته این فضای بسته را می‌توان در مسئله‌ای که خانم دکتر ناجیه الوریمی به عنوان پژوهشگر این حوزه مطرح کرد، نیز دید. الوریمی در یکی از سخنرانی‌هایش درباره مسئله اباضیه گفت: «با وجود مرجعیت عقلی حکومت در نزد اباضیه و شرط بودن عدالت در حکومت و احترام به زن، اما باز هم تفکر اباضیه مفهوم اجتهاد غیرمقید را جز در مواردی که مصلحتش اقتضا می‌کند یا عقلش آن را می‌پذیرد، مورد بهره‌برداری قرار نداد. از آن جمله، بحث پذیرش قاعده "عدم جواز اجتهاد با وجود متن" است. ضمن اینکه وضعیت زن در احکام اباضیه نشان دهنده ارزش نقشی نیست که در طول تاریخ و در چارچوب این مذهب ایفا کرد». صاحب سخنرانی "‌اباضیه در تونس"‌ همچنین به وجود فراخوان به نزدیکی بین مذهب اباضیه و مذهب سنی اشاره کرد و گفت: «ما امروز شاهد گوشه‌ای از گفتمان‌های سنی هستیم و شاید اسلام خارجی با مظهری که از آن باقی مانده است، یعنی همان اباضیه، در بیشتر موارد به پشت سر گذاشتن دلایل اختلاف میان خود و اسلام سنی فرا می‌خواند، امری که در کنار گذاشتن همه نشانه‌های فکری‌ای متجلی می‌شود که او را از اسلام سنی دور می‌سازد و بنابراین، گوشه‌ای از گفتمان‌های اباضیه را در اصرار بر نزدیک شدن به اسلام سنی با سکوت در مواضع مهم اختلاف یا با کاستن از شأن آن شاهد هستیم. با نگاه به نوع معانی پایه‌ای این فضا بین اسلام سنی و اسلام خارجی، در می‌یابیم که این نگاه، نقاط قوت و لطافتی که می‌تواند در خوانش مدرنیستی از میراث اسلامی به طور کلی و میراث خارجی به طور خاص دیده شود را کنار می‌زند. از جمله این موقعیت‌ها، تعامل عقلانی و عملی با متن وحیانی و اهداف والای انسانی آن است که برخورد انتقادی به پدیده کاربست امر مقدس برای اهداف سلطه‌گرانه، از این نمونه است». البته خانم دکتر الوریمی بعد بسته بودن فضای مذهب اباضیه که تا امروز پیروان آن را از اتباع دیگر مذاهب جدا می‌سازد، نفی نمی‌کند. از جمله مظاهر این امر، جلوگیری از ورود افراد غیر اباضی به کتابخانه بارونی اباضیه در جربه و دشواری کسب اطلاع از مراجع آن است که از هزار نسخه خطی فراتر است. وی در ادامه خاطرنشان کرد که ضروری است این کتابخانه یک میراث انسانی آزاد برای علم اندوزی و پژوهش باشد ، امری که زهیر تغلات، پژوهشگر حوزه اباضیه، در یکی از اظهاراتش آن را تأیید کرد و به صراحت گفت: «بر خلاف دیگر منابع و کتاب‌ها، دسترسی به کتاب‌ها و منابع اباضیه در تونس، کار آسانی نیست. مهمترین منابع، در کتابخانه‌های دانشگاه‌های تونس یافت نمی‌شود و کتابخانه ملی نیز تنها در بردارنده برخی از منابع و کتاب‌هایی است که اخیرا به رشته تألیف درآمده است. اما مهمترین کتاب‌های حوزه اباضیه درکتابخانه‌های شخصی خانوادگی در جزیره جربه یا تونس پایتخت وجود دارد و همین امر دسترسی به آن را دشوار ساخته است. به نظر ما این موانع، از جمله مهمترین دلایلی است که مانع از انتشار اندیشه اباضی شده است. برخلاف آنکه تصور می‌شود میراث اباضیه محدود و فقیر باشد، باید گفت که حجم میراث این مذهب بسیار بالاست و اگر در سطح مطلوب مورد توجه قرار گیرد، می‌تواند به تنوع اندیشه اسلامی و میراث آن کمک کند».
در بحث نامیدن پیروان مذهب اباضیه به خوارج باید گفت با اینکه خود آنها تأکید کرده‌اند که هیچ ارتباطی به خوارج ندارند، اما مواضعشان معمولا به خروج توصیف می‌شود. خانم دکتر الوریمی تأکید کرد که «خودِ بنیانگذاران اولیه مذهب اباضیه بر وابستگی خود به مجموعه خوارج تأکید دارند. این عنوان در شعر خارجی برای انتصاب یکی از فقهای اباضیه یعنی ابوبلال مرداس بن ادیه و رزمندگانی که در رکاب او هستند، مورد استفاده قرار گرفته است و امامان اباضیه دین خود را از ایشان می‌گیرند. ضمن اینکه عبدالله بن اباض در نامه‌ای که عبدالملک بن مروان نوشت، از خوارج دفاع کرد و اتهام غلو در دین را برای آنها نپذیرفت و در ادامه، به شرح مجموعه مواضع سیاسی و دینی پرداخت که آنها را از سایر مسلمانان متمایز می‌سازد و در ادامه گفت: «این بهترین خروج‌هاست و خدا و فرشتگانش شاهدند که با زبانمان و دستانمان و قلب‌هامان با دشمنانشان دشمن و با دوستانشان دوست هستیم و بر این مرام زندگی می‌کنیم و بر آن می‌میریم و با همین اعتقاد به درگاه خداوندمان برانگیخته خواهیم شد». آنها همچنین اسامی دیگری را نیز برای خود بر می‌شمارند که عبارت است از: "اهل حق"، "مسلمان"، "اهل دین حق"، "اهل دعوت حق"، "اهل دعوت"، "برحقان" . وقتی که به سراغ علمای اباضیه می‌رویم که خوارج خواندنشان آنها را خشمگین می‌سازد، می‌بینیم که آنها در تفسیر خود معتقدند که بزرگترین رهبران جریان حکمیت، یعنی عبدالله بن نافع الأزرق و عبدالله بن صفار و عبدالله بن اباض، در زمان امویان به دو خط تقسیم شدند: خط مخالفت مسالمت آمیز که اباضیه به آن معروفند و خط تندرو که منظور از آن‌ها خوارج است. آغاز این جدایی وقتی بود که ابن الارزق گروه‌های خوارج را به جهاد بر این اساس فراخواند که هر مسلمانی که در اعتقاد و مذهب با آنها مخالف باشد، کافر است و باید به قتل برسد و مالش حلال است و وقتی که خبر این سخنرانی به عبدالله بن اباض، مؤسس مذهب رسید، از همه فرقه‌های خوارج که با ابن الازرق پیمان بستند، اعلام برائت کرد و در مقابل، خوارج دو دسته شدند که می‌توان یک دسته را جناح رادیکال یا "مجاهدان" نامید که راه بن الارزق را در پیش گرفتند و جناح دیگر، جناح "نشستگان" بود که در واقع این تندروها آنها را نشسته در جهاد خواندند که اباضیه‌ها از این گروه بودند که توصیف خود با عنوان خوارج را نمی‌پذیرند و خود را یک مذهب اصیل و مستقل می‌دانند. در عین حال که همه منابع قدیمی اهل سنت از جمله مذاهب چهارگانه بر توصیف مذهب اباضیه در چارچوب خوارج اتفاق نظر دارند که بدین معنی است که آنها از امت اسلام خارجند و نماز پشت آنها جایز نیست، می‌بینیم که برخی از فقهای متأخر اهل سنت، خارجی دانستن اباضیه را رد می‌کنند و نماز پشت آنها را نیز جایز می‌دانند. امروز پیروان مذهب اباضیه در پنج کشور عربی مستقر هستند که مهمترین آنها پادشاهی عمان است و آمارهای رسمی درباره تعداد آنها وجود ندارد. در آفریقا نیز آنها در لیبی، تونس، الجزایر و مغرب حضور دارند .  
علاوه بر مطالب فوق، باید گفت که بیشتر پژوهشگران در حوزه مذهب اباضیه، عمده توجه خود را متوجه کلیت مسئله خوارج ساخته‌اند و تصویر خود از اباضیه را در این چارچوب شکل دادند. اما این تعمیم دادن و پرداختن به ویترین فرقه خوارج بدون نفوذ به جزئیات، می‌تواند یکی از عواملی باشد که بر رویشگاه‌های اصلی اندیشه اباضیه به عنوان یک موجودیت اندیشه‌ای و مذهبی مستقل در نگاه اعتقادی و سیاسی‌اش، سرپوش گذاشته است. این علاوه بر ممانعت از پرداختن پژوهشگران به ابواب تفکر اباضیه است، زیرا کسب اطلاعات در این رابطه دشوار است، چرا که آثار و تألیفات در کمدهای صاحبانشان و به دور از دسترس خوانندگان نگاهداری می‌شود و وقتی که پژوهشگر به نوعی با آن آثار و تألیفات تقابل داشته باشد، این اعراض و ممانعت بیشتر می‌شود. زیرا هنوز بیشتر آنها به شکل دستی نگاهداری می‌شوند و مشکلات این روش و شرایط استفاده و دشواری نفوذ به جوهر آن و کشف ابهامات آن همچنان وجود دارد. زهیر تغلاتِ پژوهشگر در یکی از گفتگوهای مطبوعاتی خود تأکید می‌کند که اباضیه‌های معاصر نگران مسئله مذهب رسمی هستند و اینکه مذهب دیگری غیر از آنها "مقوله سنت" را در اختیار خود بگیرد یا آنها را به اتهام خارجی بودن، طرد کند. شیخ ساسی بن یحیاتن که از بارزترین مراجع اباضیه در جزیره جربه است، تأکید کرد که امروز موضع اباضیه بر شعار معروف "دانش، آشنا شدن و به رسمیت شناختن" مبتنی است که علامه اباضی، علی یحیی معمر سر داده بود و به نظر او، این شعار به نماد وحدت اسلامی در نزد اباضیه و قاعده و بنیانی برای آن چیزی تبدیل شده است که تعامل میان مذاهب مختلف و حتی همزیستی بین ادیان مختلف در جزیره جربه باید بر آن مبتنی باشد . 

ب‌.    مقابله با جریان‌های سلفی (جهادی و وهابی)
تا پیش از سال ۲۰۱۱، مذهب اباضیه فعالیت عملی در سطح اندیشه‌ای و اجتماعی نداشت و حتی شیوخ و پیروان آن نمی‌توانستند روابط خود را با جامعه تونس یا حتی با پیروان این مذهب در سایر کشورها مستحکم سازند، زیرا بن علی هرگونه فعالیت یا بروزی از تنوع مذهبی در تونس را سرکوب کرد و انقلاب ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ نیز آغاز صفحه جدیدی از گشایش و آزادی بود و طبعا شیوخ و پیروان مذهب اباضیه آن را به فال نیک گرفته و به تدریج به حوزه آشکار وارد شدند، هرچند که این ظهور و بروز در حوزه جغرافیایی محدودی بود که از جزیره جربه تونس فراتر نمی‌رفت. اما در حوزه خارجی، توانستند با همکیشان خود به ویژه در پادشاهی عمان ارتباط برقرار کنند و پس از آن در چارچوب برگزاری نشست‌ها و کنفرانس‌های علمی برای معرفی مذهب اباضیه، با اقلیت‌های مستقر در روستاهای کوچک در الجزایر و لیبی ارتباط گرفتند اما آنچه که در نظر نگرفته بودند، حضور و استقرار جریان‌های سلفی جهادی و وهابی در تونس بعد از انقلاب و گسترش گفتمان خصمانه و تکفیری در برابر مذهب اباضیه و دیگر مذاهب از جمله مذهب مالکی بود. کار به این حد متوقف نشد، بلکه به تعرض و حمله علنی به ائمه اباضیه در جزیره جربه نیز کشیده شد.
در سال ۲۰۱۳، و در جریان تلاش پیروان سلفیت جهادی برای تصرف یکی از مساجد جربه، اختلافی میان آنها با پیروان مذهب اباضیه رخ داد. پایگاه "حقایق آن لاین" با تکیه بر منابع وزارت امور دینی به انتشار خبر این حادثه پرداخت که تأکید کرده بودند این وزارتخانه یک کمیته فعال در امور مساجد از اتباع مذهب اباضیه در مسجد ملاق در شهرک الریاض در جزیره جربه تشکیل داده بود. اما در پی تلاش برخی عناصر تندروی سلفی برای تصرف این مسجد، تحت هدایت یک استاد تربیت اسلامی که در سال ۲۰۰۴ در چارچوب مسئله جوانان جرجیس محاکمه شده بود، این مسجد برای چند ماه بسته شد. همین منبع افزود: با اینکه بیشتر نمازگزاران در این مسجد از پیروان مذهب اباضیه هستند، اما استاد مذکور با استفاده از حمایت برخی از طرفدارانش تلاش کرد تا امامت مسجد را بر عهده بگیرد و امام اباضی را از آن بیرون براند. با تشدید اختلافات و درگیری‌ها، مقام نظارتی مجبور شد تا پیش از آنکه به نفع طرف اباضی رأی دهد، نسبت به تعطیلی این مسجد اقدام کند. این حادثه نادر به شمار می‌رود و پیش از آن درگیری‌ای از این نوع میان اقلیت اباضی و اکثریت سنی روی نداد. در این راستا باید به خطر نبردی که بین گروه‌های وابسته به اکثریت آمازیگی و اقلیت عربی در ایالت غرداقه در الجزایر به وقوع پیوست، توجه کرد. این درگیری‌ها از سال ۲۰۰۸ به دلایل اجتماعی، نژادی و مذهبی آغاز شده بود. ولی با اینکه رخدادهایی که در کشور برادر الجزایر به وقوع پیوست خطرناک بود، اما مورد تونس کاملا متفاوت بود و بر شرایط همزیستی موجود بین اهل سنت و اباضیه در این کشور تأثیر نگذاشت . 

مبحث دوم: مذهب تشیع در تونس
پیروان مذهب تشیع در تونس، جزء اقلیت‌های مذهبی به شمار می‌آیند اما از گذشته‌های دور در شکل‌دهی به عرصه دینی در این کشور نقش داشتند و بر کسانی که در حوزه مذهب شیعی مطالعه یا پژوهش می‌کنند، پوشیده نیست که این مذهب، از جایگاه برجسته‌ای در جامعه تونس (مطلب نخست) برخوردار است اما با چالش‌های متعددی در جامعه‌ای روبروست که انتظار می‌رود جامعه‌ای روادار و در مقابل دیگران گشاده‌رو باشد، به ویژه اینکه این جامعه در زمان پیش از انقلاب ۲۰۱۱ و پس از آن، شعار آزادی و مساوات سر می‌داد (مطلب دوم). 
مطلب نخست: جایگاه مذهب تشیع در تونس
‌در اینجا با اشاره به ریشه‌های تاریخی مذهب تشیع (الف) و با بررسی رابطه این مذهب با جامعه تونس (ب)، به تبیین جایگاه آن در بافت دینی و مذهبی تونس می‌پردازیم.

أ‌)    ریشه‌های تاریخی مذهب تشیع در تونس
می‌توان دوره تاریخی مربوط به ریشه دوانی مذهب تشیع در تونس را به دو دوره تقسیم کرد: تشیع قدیم و تشیع جدید. دوره تاریخی نخست تشیع در آفریقا یعنی تونس کنونی با قوم بربر آغاز شد که ساکنان اولیه تونس هستند. درباره تشیع باید گفت که بربرها وفاداری مستحکمی به اهل بیت [علیهم السلام] داشتند و دست به انقلاب‌های متعددی در این سرزمین زدند، به ویژه در سالگردهای شهادت امام حسین [علیه السلام] و ماجراهایی اعم از اسارت و قتل که بر اهل مدینه توسط امویان روا داشته شد. پس از آن تشیع با "‌حکومت فاطمیان که نام حکومت عبیدیه نیز بر آن اطلاق می‌شود که یکی از حکومت‌های خلافت اسلامی و تنها حکومت در میان کشورهای خلافت بود که مذهب شیعی را (در چارچوب شاخه اسماعیلی) به عنوان مذهب رسمی برگزید، قدرت یافت. عبیدیان در سال ۲۹۶ هـ/ ۹۰۹ م، حکومت در آفریقا را به دست گرفتند که به منزله تحولی بزرگ در تمامی جوانب حیات سیاسی، دینی، اجتماعی و فرهنگی بود. لذا شیعیان در مناصب مختلف منصوب شدند و با استفاده از علم، عالمان، تفکر و حاکمانشان تلاش کردند تا به اعتقادات ساکنان این منطقه رخنه کنند و سپس تصویری جدید از احکامی ارائه کنند که بی‌تردید در رفتار مردم تأثیر می‌گذارد و به پذیرش ولایت امام معصوم که بالاترین رکن در هرم قدرت است، پایان می‌یابد. فقها قاطعانه در برابر این خطر ایستادند تا مردم را در وفاداری و پایبندی به سنت ثابت قدم دارند. ابویوسف، جبله بن حمود بن عبدالرحمان، که ملازم قصر بود، در هنگام ورود شیعیان به قیروان، منزل خود را به آنجا منتقل کرد و هنگامی که دلیل این امر را از او پرسیدند، گفت:  «ما با دشمنی مواجه بودیم که بین ما و او دریا بود اما امروز دشمن وارد خانه ما شده است و کار از این هم سخت‌تر است». و همچنین ابوعبدالله محمد بن ابی زید و ابوالحسن القابسی، دو تن از علمای اهل سنت نیز دست به اقدامی مشابه زدند. قاضی عیاض در کتاب خود به نام "ترتیب المدارک و تقریب المسالک لمعرفة أعلام مذهب مالک" گفت: «مذهب کوفیان در دولت بنی عبید به ظهور و بروز رسید چرا که آنها به مسئله برتری [امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام] اعتقاد داشتند. بنابراین قضاوت، ریاست در دست آنها قرار گرفت و گروهی از آنها برای رسیدن به خوشی‌هاشان و به دست آوردن دنیا به تشیع گرویدند.. ‌آنها کینه‌هایشان به غیرنظامیان را آشکار ساختند و در آن مدت، مشکلات زیادی دامن مذهب مالکی را گرفت اما با این حال تعداد مالکیان زیاد بود و عموم مردم نیز به آنها اقتدا می‌کردند. تازه به دوران رسیده‌ها مدیریت امور را به دست گرفتند تا اینکه دولت بنی عبید به ضعف گرائید». برخی از علمای حنفیه نیز بهره زیادی از علم و تقوا داشتند و با حکومت سر سازش نداشتند. از جمله این افراد می‌توان به محمد بن منیب الازدی اشاره کرد. هنگامی که عبیدیان در سال ۳۶۱ هـ/ ۹۷۱ م به مصر رفتند، یوسف بن زیری الصنهاجی را به عنوان حاکم در آن منطقه منصوب کردند که به تشیع اعتقاد داشت و به بنی عبید وفادار بود. لذا همین اوضاع در دولت صنهاجیان نیز ادامه یافت تا اینکه المعز بن بادیس حکومت را در تونس به دست گرفت و ضمن اعلام خروج بر دولت فاطمیان در مصر، با خلافت عباسیان در بغداد بیعت کرد و مردم را به مذهب مالک سوق داد و مذهب مالکی، به مذهب گرد هم آورنده ساکنان سرزمین تونس تبدیل شد و در طول قرن‌های بعد تا زمان ورود ترک‌ها به این کشور، مذهب یکپارچه مردم بود. پس از حمله الهلالی، کشور به چند تکه تقسیم شد که مهمترین آنها امارت بنو خرسان در شهر تونس و الوطن القبلی و مملکت بنو الورد به پایتختی بنزرت و مملکت بنو الرند به پایتختی قفصه بودند و در عین حال، صنهاجیان نیز منطقه ساحل را حفظ کرده و مهدیه را به عنوان پایتخت برگزیدند و بدین ترتیب، در دوره زمانی آتی، تشیع فاطمی از این شهر گسترش پیدا کرد .
اما دومین مرحله از تشیع جدید در تونس در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ آغاز شد. ویژگی این مرحله، ورود مذهب جعفری به تونس است. دکتر محمد التیجانی السماوی صاحب کتاب "‌ثم اهتدیت"‌، به عنوان یکی از بزرگترین چهره‌های این مذهب در تونس در این رابطه می‌گوید: «مذهب تشیع از دوره فاطمیان به بعد در تونس منقرض شد و دیگر اثری از آن باقی نماند و سپس یک بار دیگر سر برآورد. اما نه به روش فاطمیان که اسماعیلیه باطنیه بودند، بلکه بر اساس روش واقعی مذهب دوازده امامی جعفری». مرحله دهه ۱۹۸۰، یعنی درست پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران که عماد الدین الحمرونی، یکی از بزرگان تشیع در تونس (و رئیس جمعیت فرهنگی اهل بیت که خود شیعه مذهب است) آن را مرحله تشیع جدید می‌نامد. به گفته الحمرونی: «تشیع جدید با ظهور مبلغ الهی امام خمینی سر بر آورد و نخستین جلوه آن در ابتدای دهه ۱۹۸۰ نیز افرادی تحت عنوان مسلمانان پیرو خط امام بودند». پژوهشگری به نام عبدالله جنّوف، استاد رشته تمدن در دانشگاه تونس و متخصص پژوهش درباره مسئله شیعه می‌گوید: «دانشجویانی که گرایش چپ داشتند در بحث‌هایشان از مطالعات فلسفی عربی و غربی که تألیف اخوانی‌ها بودند و نیز از کتاب‌های عمومی دینی سنی به عنوان مراجع فرهنگی خود بهره می‌بردند که البته پاسخ به همه سؤالات در آن وجود نداشت. اما پاسخ‌های خود را در کتاب‌های شیعیانی می‌یافتند که از معروفترین آنها می‌توان به علی شریعتی، محمد باقر صدر و جلال الدین فارسی اشاره کرد. پس از آن دانشجویان و دانش آموزان، به کتاب‌های مرتضی مطهری، محمد حسین فضل الله، محمد تقی المدرسی و محمد حسین الطباطبائی روی آوردند. در چارچوب فعالیت اسلامی، یک جریان اسلامگرای شیعه شده به وجود آمد که نام "دانشجویان خط امام" بر خود نهادند و در واقع نام آنها، از عنوان دانشجویان ایرانی (دانشجویان مسلمان پیرو خط امام) برگرفته شده بود که در نوامبر ۱۹۷۹ به سفارت آمریکا در ایران حمله کردند. تشیع سیاسی در این دو چارچوب در تونس شکل گرفت که در واقع یک موضع سیاسی طرفدار ایران است و البته از نظر اعتقادی، شیعه نیست». در نتیجه، بزرگترین میزان از پدیده تشیع، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به وجود آمد که در جریان آن، در اقدامی که نخستین نمونه بروز تنوع مذهبی در تونس به شمار می‌رفت که همیشه دارای مرجعیت یکپارچه بود، انقلاب اسلامی ایران تعداد اندکی از اعضای جنبش النهضه را به خود جذب کرد. به ویژه اینکه از قرن‌ها قبل، عقیده مردم تونس اشعری بود و فقه آنان، مالکی و روش تربیتی آنان نیز بر مبنای تصوف بود . 

ب) رابطه مذهب تشیع با جامعه تونس
بر اساس گزارش آزادی بیان در تونس مربوط به سال ۲۰۱۵، «وجود اقلیت شیعی هرچند که تعدادشان بسیار اندک باشد، یک نکته جدید به شمار می‌آید و اعتراف این اقلیت به این وابستگی مذهبی، موضوعی جدید به شمار می‌رود، به ویژه بعد از آنکه تعداد افرادی که به این وابستگی اعتراف کردند، از تعداد انگشتان یک دست فراتر نمی‌رفت. وقتی که درباره وابستگی مذهبی از مردم تونس سؤال شد، حدود ۵۴% از ایشان با وابسته بودن جامعه این کشور به تشیع موافق نبودند و در مقابل، ۴۶% از مردم آن را یک مسئله عادی یا آزادی شخصی دانستند. اما به طور نسبی، مخالفت‌ها شدید است و نسبت بالایی (۸۸%) از مخالفان، وقتی که به هویت‌های تاریخی و خصومت‌های قدیمی می‌نگرند، به شدت با این امر مخالفت می‌کنند و آن مقدار نیز که می‌تواند به عنوان آزادی شخصی مورد مطالعه قرار گیرد، به چشم خطری برای موجودیت جمعی یا به عبارت دیگر، خطر انسلاخ بدان نگریسته می‌شود» ، امری که نشان می‌دهد رابطه تشیع با جامعه تونسی هنوز رابطه‌ای محتاطانه است که وارد چارچوب عادی یا بدیهی نشده است. شاید دلیل این امر، ضعف اطلاعات اکثریت غالب مردم تونس درباره این مذهب است که دکتر عبدالله جنّوف نیز بر آن صحه می‌گذارد و می‌گوید: «مهمترین دلیل سخن درباره تشیع به عنوان یک جریان واحد، کاستی اطلاعات است. شدت عمل آنها با تقیه و کتمان مانع از آن می‌شود که پژوهشگران بتوانند به رویکردها، تعداد، مناطق انتشار و وابستگی‌های طبقاتی و منطقه‌ای آنها پی ببرند. بنابراین سخنانی که درباره تشیع بیان می‌شود، بیشتر کلی گویی است و از اطلاعات اندکی که درباره آنها وجود دارد اینگونه بر می‌آید که آنها دارای یک رویکرد واحد نیستند. بلکه ۴ مرجعیت عمده دارند. برخی از آنها که اکثریت را تشکیل می‌دهند، مقلد [آیت الله] خامنه‌ای هستند. برخی از آنها مقلد آیت الله سیستانی هستند، گروه سوم از آیت الله محمد حسین فضل الله که در سال ۲۰۱۰ چشم از دنیا فروبست تقلید می‌کنند و گروه چهارم، مقلدان شیرازی هستند. اختلاف بین مقلدان شیرازی و نظام ایران عمیق است و با بررسی پایگاه‌های اینترنتی نیز اینطور بر می‌آید که شیرازی‌ها تأثیرات خود را به تونس نیز منتقل کرده‌اند. شیعیان در تونس یک طبقه یا یک رویکرد نیستند، بلکه طبقه‌ها و رویکردهای متفاوتی را تشکیل می‌دهند که از اعتدال گرفته، تا افراط و ارتباط با ایران و نگاه به مخالف سنی را در بر می‌گیرد. این مسئله تنها به آنها اختصاص ندارد، بلکه در دیگر جنبش‌های دینی و احزاب سیاسی نیز آرای متعدد دیده می‌شود . 
پیوندی که مردم تونس را با شیعیان مرتبط می‌گرداند، بر مبنای شناخت مذهبی یا دینی مبتنی نیست، بلکه بر اساس همراهی عاطفی مردمی و محبت اهل بیت [علیهم السلام] است که به صورت سینه به سینه منتقل می‌شود. احمد بن ابی الضیافِ تاریخ‌نگار، این وابستگی عاطفی را تأیید می‌کند و معتقد است که اگر محبت مردم آفریقا به اهل بیت علیهم السلام نبود، فاطمیان نمی‌توانستند به این منطقه وارد شوند. وی در صفحه ۱۲۱ از جلد نخست کتاب خود تحت عنوان "إتحاف اهل الزمان" نوشت: «اهالی [شمال] آفریقا عشق علی [علیه السلام] و فرزندانش را در دل دارند و در این امر، عالم و جاهلشان با هم یکسانند و این عشق در ذاتشان حک شده است و حتی زنانشان در هنگام وضع حمل، فریاد یا محمد و یا علی سر می‌دهند».
در کودکی به یاد داشتیم که مادرانمان در روز عاشورا، به چشمانشان سرمه می‌کشیدند و مرغ می‌پختند، ضمن اینکه بسیاری از مردم تونس این روز را روزه می‌گرفتند و تا امروز در روزهای عاشورا، یاد [امام] حسین علیه السلام در میان مردم تونس، ارتباطی به وابستگی‌های طایفه‌ای و مذهبی و نیز به نبردهای تاریخی بین  [امام] حسین [علیه السلام] و یزید و یا علی [(ع)] و معاویه ندارد. عموم تونسی‌ها آن رخدادها را به یاد نمی‌آوردند، بلکه به امام حسین به چشم فرزند دختر رسول خدا (ص) می‌نگریستند و از قتل او درد می‌کشیدند اما با نگاه کینه به قاتلان او نمی‌گریستند، گویی در بیرون از چارچوب تاریخ و در بیرون از چارچوب یک نبرد سیاسی، ماجرا را به نظاره می‌نشستند. این همان چشم اندازی بود که مردم تونس را قرن‌ها در برابر هرگونه نبرد طایفه‌ای و مذهبی و هرگونه نبرد فکری و کلامی بین نخبگان متدین و غیرمتدین حفظ کرد» . درباره مناطق انتشار پیروان مذهب شیعی و فعالیت‌های آنها در تونس، می‌بینیم که آنها به طور خاص در شهر قابس در جنوب پایتخت مستقر هستند و گروه‌های شیعه به تنها حسینیه موجود در تونس در این منطقه رفت و آمد می‌کنند. این شهر که در بردارنده بزرگترین تجمع شیعی است، بعد از انقلاب برای نخستین بار شاهد برگزاری جشن‌ها و مراسم‌ اعیاد و مناسبت‌های شیعه بود. امروز شیعیان امامیه در تونس در بیشتر شهرها و ایالت‌ها حضور دارند که از جمله مهمترین آنها، ایالت قفصه، قابس، سوسه، مهدیه و همچنین تونس پایتخت است. حمدی الحاج رمضان، یکی از فعالان در حوزه مقابله با جریان شیعی در تونس و صاحب صفحه "الزحف الأسود الإیرانی فی تونس"  در فیسبوک، افزایش تعداد گروندگان به تشیع را در تعداد زیادی از مناطق و ایالت‌های کشور (قابس، طبلبه، قصرین و تطاوین) رصد کرده است. فعالیت گروه‌های شیعه در احیای مراسم دینی و مذهبی به همراه مبادله کتاب‌ها و فایل‌های صوتی و برخی فعالیت‌های دیگر بروز می‌کند. برخی از شیعیان تونسی هستند که علوم حوزوی را در ایران و سوریه خوانده‌اند. عبدالله جنوف، استاد رشته تمدن در دانشگاه تونس و متخصص مطالعات تشیع بیان می‌دارد که تعداد دقیق شیعیان در تونس مشخص نیست و سرشماری‌ آشکاری نیز در این رابطه وجود ندارد، چرا که شیعیان همچنان بر اساس اصل تقیه عمل می‌کنند. مبارک بعداش که یکی از شیوخ شیعیان است، تعداد آنها را ۲۰ هزار نفر خوانده است. یکی دیگر از چهره‌های بزرگ شیعیان، تعداد آنها را ۱۲ هزار نفر تخمین زده است. در پایگاه "مرکز اسناد انقلاب اسلامی" اینگونه آمده است که مجمع جهانی اهل بیت "علیهم السلام" ‌تعداد شیعیان در تونس را در سال ۲۰۰۸، ۱۹۶ هزار نفر تخمین زده است. مرکز پژوهش‌های آمریکایی "پیو" (Pew Research Center) نیز در بررسی سال ۲۰۰۹، تعداد آنها را ۱۰۲ هزار نفر تخمین زد. اما دکتر محمد التیجانی السماوی، صاحب کتاب "ثم اهتدیت" که در آن ماجرای شیعه شدن خود را بیان می‌دارد، معتقد است که آنها در بیشتر استان‌های کشور وجود دارند و بدون اینکه مورد آزار و محدودیت قرار بگیرند، به انجام آئین‌ها و شعائر خود می‌پردازند. به اعتقاد تیجانی، تعداد شیعیان در تونس چند صد هزار نفر است. البته بر اساس مطالعه‌ای که صلاح الدین الجورشی، پژوهشگر حوزه جنبش‌های اسلامی در تونس انجام داده است، این تعداد مبالغه آمیز است و نشان دهنده واقعیت نیست. الجورشی تعداد آنها را بین ۱۰۰۰ الی ۲۰۰۰ نفر دانسته است. شیعیان، نخستین حسینیه خود را در شهر قابس بنا نهادند و به دلیل فراوانی تعدادشان در این شهر، برخی از آن به عنوان قم تونس یاد می‌کنند. اما شیعیان برای ایجاد مکان‌هایی شبیه به حسینه در دیگر شهرها، مکان‌هایی را به عنوان مقر انجمن‌های دینی‌شان ایجاد و مجالس ویژه‌ای مانند حسینه‌ها در آن برگزار می‌کنند که باعث می‌شود همکیشانشان با یکدیگر ملاقات کرده، آشنا شوند و به جذب افراد روی آورند. اما به نظر می‌رسد رابطه پیروان مذهب تشیع در تونس با حاکمیت، در زمان بن علی نزدیکتر و گسترده‌تر به نظر می‌رسید در حالی که در دوره بورقیبه اینگونه نبود و شاید مصلحت سیاسی بن علی اقتضای این امر را داشت، زیرا او به منظور ایجاد مشروعیت برای خود به ویژه در برابر امواج انتقادات حقوقی که در پی پرونده اسلامگرایان ایجاد شده بود، تلاش داشت تا روابط خود را گسترش دهد. نظام بن علی با ایرانیان رابطه برقرار و مجوز سفرهای اولیه هیأت‌هایی از تونس به ایران و ایران به تونس را برای آشنایی بیشتر صادر کرد، ضمن اینکه کرسی گفتگوهای تمدن‌های بن ‌علی سهم بسزائی در ایجاد خط ارتباطی با علما و متفکران ایرانی داشت که به تونس سفر و در برگزاری نشست‌های فکری و گفتگو محور همکاری کردند، امری که عرصه را به روی شیعیان تونس گشود، چرا که بن علی اساسا به آنها اجازه داده بود تا در حوزه فرهنگی به فعالیت بپردازند. در همین راستا، نام "‌انجمن فرهنگی آل البیت"‌ که در سال ۲۰۰۳ به دست عماد الدین الحمرونی تأسیس شد، بر سر زبان‌ها افتاد. این انجمن معمولا مراسم مربوط به مناسبت‌های مهم تشیع از جمله میلاد امام علی (ع)، امام حسین (ع)، حضرت فاطمه (س)، عید غدیر و همچنین عزاداری‌های عاشورا که در نزد شیعیان معروف است را برگزار می‌کند. انجمن دیگری نیز به نام "انجمن فرهنگی شیعی تونسی مودت" با مدیریت "مراد چلبی" وجود دارد که گفته می‌شود به مذهب تشیع گرویده است. شیعیان تونس، یک کتابخانه مخصوص به خود در پایتخت این کشور و در نزدیکی مسجد الفتح دارند که تألیفات مرجع شیعی را ارائه می‌کند و به طور خاص، پیروان این مذهب و پژوهشگران حوزه دانش‌های دینی در دانشگاه‌ها به آن مراجعه می‌کنند. شاید برجسته‌ترین چهره‌های شیعه در تونس، مبارک بعداش رحمت الله علیه، مؤسس "حوزه" یا "حسینیه" در قابس و محمد التیجانی السماوی، صاحب کتاب "‌ثم اهتدیت"‌ هستند . 

مطلب دوم: چالش‌های پیش روی مذهب تشیع در تونس 
پیروان مذهب تشیع در تونس با مشکلات زیادی در مسیر انجام فعالیت‌های فرهنگی و مناسک مذهبی‌ خود مواجه بوده و هستند. با وجود اینکه ملت تونس به عنوان یکی از روادارترین و منسجم‌ترین ملت‌های جهان از نظر دینی و مذهبی شناخته می‌شود، اما آنچه که مورد غفلت واقع شد، وضعیت پیروان مذهب تشیع بعد از انقلاب ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ و وارد ساختن فشار بر آنها بود که البته این فشارها از سوی حکومت نبود، بلکه از سوی گروه‌هایی از درون خود جامعه تونس بود که برخی از آنها به جریان‌های سلفی وهابی (الف) و برخی دیگر به طرف‌های مخالف تشیع وابسته بودند و تلاش می‌کردند تا انواع اتهام‌ها را به شیعیان وارد کرده و دست به تحریک‌گری علیه آنان بزنند (ب). 
أ‌.    مقابله با جریان سلفی وهابی 
تحرکات جریان‌های سلفی وهابی در تونس در طول سالیان اخیر و به طور مشخص از زمان رسیدن جنبش النهضه به قدرت، با رویکرد تهاجمی خود را نشان داد. این گروه‌ها هیچگاه در اعلام دشمنی خود با تمامی پایه‌هایی که پروژه‌های روزآمد سازی ملی بر پایه آن بنا شده است و با طبقات اجتماعی و فرهنگی و علمی و اندیشه‌ای تردید نکردند، ضمن اینکه تمایلات آشکاری برای مقابله با خشونت علیه کسانی که آنها را دشمن می‌پندارند، از خود نشان می‌دهند. 
در دوره پس از انقلاب ۲۰۱۱، تجاوزات سلفی‌های تندرو (جریان سلفی جهادی و جریان سلفی وهابی) تکرار و متنوع شد تا اینکه در تعدادی از ایالت‌های تونس به خشونت در سطح نبرد مذهبی بین این جریان افراطی و شیعیان کشیده شد، امری که ترس مردم تونس از تبدیل شدن کشورشان به میدان نبرد بین دو جنبش را به دنبال داشت که برخی آنها را "وارد شده به جامعه تونس" می‌دانند. در نخستین روز از ایام عید سعید فطر در سال ۲۰۱۲، حملات علیه شیعیان به اوج خود رسید، به طوری که ابوعیاض، امیر سازمان "انصار الشریعه" در تونس که وابستگی خود به جنبش القاعده را پنهان نمی‌دارد، در خطبه نماز عید گفت که هرگز اجازه نخواهد داد که "خیز شیعی رافضی" در تونس به موفقیت برسد. وی در ادامه به تصفیه خونین پیروان مذهب تشیع فراخواند، اما حکومت هیچ واکنشی از خود نشان نداد و دولت نیز دست به هیچ اقدام پیشگیرانه‌ای برای حمایت از این اقلیت جدید نزد. در ۱۷ اوت ۲۰۱۲ درگیری‌هایی با استفاده از باتوم و سنگ بین سلفی‌های تندرو و یک گروه شیعی رخ داد که در تظاهرات "‌روز جهانی قدس" که هر ساله در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان برگزار می‌شد،‌ شرکت کرده بودند که در جریان آن، چند نفر زخمی شدند. سلفی‌های معترض به برگزاری این راهپیمایی، پرچم ایران را نیز به آتش کشیدند . 
علاوه بر این، مجموعه حملاتی توسط برخی از اعضای گروه‌های سلفی جهادی علیه برنامه‌های فرهنگی و هنری و سیاسی انجام شد که باعث القای ترس به دل‌های تعداد زیادی از نخبگان تونسی شد، نخبگانی که دیرزمانی است که معتقدند کشورشان در برابر این فضاهای مشرق عربی ایمن است. همچنین تونسی‌ها پی بردند که جامعه آنها، همگون‌ترین جامعه در فضای عربی و اسلامی است و مردم تونس مسلمانان عرب اهل سنت و از بنیاد، پیرو مذهب مالکی هستند و همه اقلیت‌های دینی و مذهبی در میان آنها در صلح و تکامل زیستند. 
ب‌.    مقابله با اتهامات و تحریک‌گری‎ها علیه آنان
این چالش که پیروان مذهب تشیع در تونس با آن مواجهند، بر دو پایه استوار است. نخست، متهم شدن به تبعیت از ایران و دوم، متهم شدن به برنامه ریزی برای گسترش نفوذ شیعی در تونس. آنها گاهی قربانی تحریک‌گری‌ها توسط افرادی می‌شوند که در کشور از مناصب و موقعیت‌های رسمی برخوردار نیستند و هیچ جنبه نمادین فکری یا دینی هم ندارند، بلکه افرادی هستند که شور دینی بیش از اندازه‌ای از خود نشان می‌دهند و همیشه نگران رشد خیالی جریان تشیع هستند. 
در نتیجه یک گروه برای تحریک‌گری علیه شیعیان به کار گرفته شد تا چه از طریق شبکه‌های اجتماعی یا از طریق اتهام مستقیم و آشکار، این مأموریت را به انجام برسانند. شاید از جمله معروفترین فعالان در حوزه "‌مقابله با گسترش جریان شیعه در تونس"‌، صفحه فیسبوک "‌خیز سیاه ایران در تونس"‌ باشد. درباره رابطه شیعیان تونس با ایران نیز دکتر عبدالله جنّوف متخصص پژوهش در حوزه تشیع می‌گوید: «روابط شیعیان تونس با ایران، امری است که اسناد و نیز واقعیت‌ها بر آن دلالت دارند و انکار آن فایده‌ ندارد. اما متهم ساختن آنها به اینکه شهروندان ایرانی در تونس هستند، مبالغه‌ای است که یک موضع ایدئولوژیک آنها را پنهان می‌دارد. رد کردن این اتهام نیز تنها از دستان خود شیعیان ساخته است. توجه به آرای مردمی در پایگاه‌های اینترنت نشان می‌دهد که شهروندان تونسی، دو توقع از شیعیان این کشور دارند. نخست، اعلام هویت و وابستگی‌شان. چرا که شیعیان در این کشور دست به انجام فعالیت‌های سیاسی و حقوقی می‌زنند و احزاب و انجمن‌های بسیاری دارند. اما وابستگی دینی‌شان را پنهان می‌دارند و بسیاری از رهبرانشان نیز در انکار تشیعشان مبالغه می‌کنند. این پنهان کاری، شک برانگیز است و این گمان را در مردم به وجود می‌آورد که آنها اهدافی غیر از آنچه که اعلام می‌کنند را در سر دارند و تحت فرمان طرف‌های خارجی فعالیت می‌کنند، ضمن اینکه دیگر بعد از آغاز فعالیت سیاسی و آغاز فعالیت‌های سندیکایی، قانع کردن مردم به تقیه شیعیان دشوار است. خواسته دوم این است که در شکل دهی به فرهنگ شهروندی مشارکت کنند. اما این مفهوم همچنان در فعالیت‌های مربوط به شدت تمسک شیعیان به آن در گفتمانشان مبهم است. شهروندی سه بعد دارد: حقوقی، سیاسی و اجتماعی. منظور از بعد حقوقی، رابطه حقوقی بین شهروند و حکومت و بین شهروندان با یکدیگر است. اما این بُعد تنها با مشارکت سیاسی آشکار و روابط اجتماعی گشاده و رو به رشد تکمیل می‌شود و تا زمانی که فعالیت سیاسی و اجتماعی محکوم به اعتقاد تقیه یا در گرو روابط خارجی باشد، امکان تحقق هیچ یک از آنها وجود ندارد . 

پایان فصل دوم:
‌کسی که به درستی به عرصه دینی در تونس بنگرد، به خوبی تغییری که به ویژه در رابطه با مسئله تنوع مذهبی بعد از انقلاب ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ در آن به وجود آمد، را درک می‌کند. چرا که مذهب اباضیه و مذهب تشیع، با اینکه در اعماق تمدن دینی و فرهنگی تونس ریشه دارند، اما بارزترین اقلیت‌های مذهبی ثانویه از نظر تعداد و حضور عملی در جامعه تونس به شمار می‌روند. اما بعد از انقلاب، دشواری‌ها و چالش‌هایی رخ نمود که به یک اندازه پیروان مذهب اباضیه و تشیع را در تونس به دردسر انداخت و می‌توان گفت که این دو مذهب با یک دشمن واحد به نام افراط‌گری سلفی وهابی و با مشکل اتهام‌ها و عدم پذیرش و عدم شناخت اکثریت ملت تونس از ایشان مواجهند. البته پیروان مذهب اباضیه به دلایل مختلف، کمتر از شیعیان با این چالش‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند که مهمترین آنها آمیختگی کامل آنها در جامعه تونس و استقرار آنها در یک منطقه جغرافیایی مشخص است که همه آنها را در بر گرفته است و تنها تعداد اندکی از ایشان در تونس پایتخت مستقر هستند، ضمن اینکه سیاست کتمانی که در پیش گرفته‌اند، آنها را قادر ساخت تا از شدت رویارویی‌ها بکاهند و در حوزه‌های عمومی آشکار شوند، امری که به دستاویز بیشتر پژوهشگران و متخصصان حوزه اباضیه در تونس برای سرزنش کردن پیروان این مذهب تبدیل شده است. 
برعکس پیروان مذهب اباضی، شیعیان در تونس چه در حوزه فعالیت فرهنگی یا اجتماعی و چه در سطح انتشار جغرافیایی، از جرأت و جسارت بیشتری برخوردار بودند، چرا که با وجود تعداد اندکشان، در بیشتر مناطق و ایالت‌هایی که هنوز تا امروز مورد سرشماری قرار نگرفته‌اند، مستقر شدند. ضمن اینکه در معرض حملات و اتهامات متعددی نیز قرار می‌گیرند. در اینجا با استناد به گزارش آزادی عقیده مربوط به سال ۲۰۱۵، به بیان اوضاع کنونی شیعیان در تونس می‌پردازیم. بر اساس این گزارش، «ملاحظه می‌شود که بیشتر مردم تونس، نگاه راحتی به مذهب شیعه ندارند و با شیعه شدن یک اهل سنت تونسی مخالفند. بر اساس نظرسنجی صورت گرفته در این رابطه، ۵۳.۸% از پاسخگویان، تأکید کردند که اطلاعی از مذهب تشیع ندارند و ۴۶.۲% اعلام کردند که این مذهب را می‌شناسند. البته اطمینان از درستی این مسئله و حجم این شناخت و منابع آن، به دقت نظر و بررسی نیاز دارد و اینکه آیا این شناخت، یک شناخت دقیق  علمی بوده است یا صرفا اطلاعاتی پراکنده، هدایت شده و سطحی. ضمن اینکه اکثریت نسبی تونسی‌ها از طریق ابزارهای متعدد از جمله رسانه‌ها مطلع شدند که بخشی از شهروندان کشورشان به تشیع گرویدند که ۶۱.۹% از پاسخگویان را تشکیل می‌دهند، در حالی که ۳۸.۱% از آنها اطلاعی از این موضوع نداشتند. البته در این رابطه، آمار دقیقی از تعداد شیعیان در تونس وجود ندارد و مشخص کردن آن دشوار است، چرا که به ویژه از بعد از انقلاب ۲۰۱۱، بیشتر آنها تمایلی به افشا کردن هویت دینی خود ندارند، که خلاف دوره نخستِ آغاز تبلیغ تشیع است که در آن، تعدادی از تازه شیعیان از طریق ادای نماز در مساجد یا مشارکت در جلسات بحث علنی و آزاد و معرفی تشیع و در نتیجه انتقاد و حمله آشکار به مذاهب اهل سنت و برخی از صحابه، تشیع خود را آشکار کردند. اما با توجه به درگیری‌هایی که در برخی از مساجد و بیرون از آن به وقوع پیوست و به دلیل اینکه برخی از شیعیان باور کردند که این درگیری آزاد می‌تواند عواقب خطرناکی برایشان داشته باشد و می‌تواند رابطه آنها را با جامعه سنی مذهب تونس تحت تأثیر قرار دهد، خیلی زود از این صراحت کاسته شد. برخی از شاخص‌هایی که در این نظرسنجی آمده، بر این امر تأکید کرده‌ است. اما در موضوع گرویدن یک فرد سنی تونسی به مذهب تشیع، ملاحظه می‌شود که یک پنجم پاسخگویان، آن را امری عادی می‌دانند و ۲۷% نیز بیان داشتند که نظری راجع به این مسئله ندارند و این یک امر شخصی است. اما در مقابل، ۲۱.۶% از پاسخگویان، این مسئله را نگران کننده دانستند و ۱۶.۴% نیز آن را محکوم کردند و ۱۶% نیز آن را خطرناک دانستند. بنابراین، ۵۴% از مردم تونس، با شیعه شدن یک فرد سنی مخالفند. البته این مخالفت وقتی محکمتر می‌شود که بدانیم ۸۸.۳% از جامعه نمونه این نظرسنجی اعلام کردند که با شیعه شدن یک سنی تونسی مخالفند و تنها ۱۱.۷% این امر را پذیرفتند. با اینکه ۶۶.۲% اعلام کردند که با برخی از موارد مشخص در اعتقادات شیعه و شعائر آنها مخالفند، اما ۷۳% نیز مایل نیستند که دوستی از میان شیعیان داشته باشند، در حالی که یک چهارم از آنها مانعی در این امر نمی‌بینند. تردیدی وجود ندارد که وجود ۲۰% از مردم تونس که معتقدند ‌گرویدن یک فرد سنی مذهب به تشیع "‌امری عادی‌"‌ است، یک شاخص قابل توجه است که از وجود حد اندکی از رواداری در برابر غیرهمکیشان در این جامعه حکایت دارد، اما این امر به معنی قبول مشروعیت این گرویدن نیست. در این رابطه می‌توان گفت که بیشتر مردم تونس، تشیع را قبول ندارند و اینکه افرادی که اخیراً به تشیع گرویدند، در محیطی به سر می‌برند که آنها را قبول ندارند، اما با این حال، به خشونت علیه آنها منجر نمی‌شود» .  

سخن آخر:
بزرگترین چالشی که هم‌اکنون در برابر مردم تونس وجود دارد، تعدد دینی و مذهبی در این کشور نیست، به ویژه اینکه این مسئله، بخشی از میراث معنوی و فرهنگی‌ای است که تجربه تاریخی تونس با وجود برخی از تزلزل‌هایی که به وجود آمد، آن را تثبیت کرده است. بلکه بزرگترین چالش، مدیریت تنوع مذهبی است که بخشی از واقعیت دینی کنونی به شمار می‌آید، امری که از ابعاد مختلف، اهمیت ویژه‌ای دارد.
نخست: وابستگی مذهبی می‌تواند به خطری تبدیل گردد که تنوع مذهبی را با تهدید مواجه سازد و پیروان ادیان دیگر را در معرض پیگرد و حتی قتل قرار دهد، زیرا تغییر مذهب، می‌تواند به انجام تفاسیر مختلف از متون دینی مرجع منجر گردد و به بازنگری در روابط و احکامی بینجامد که در نزد مسلمانانی به ثبات رسیده است که از نظر عقیدتی با آنها اختلاف نظر دارند، ضمن اینکه فهم اشتباه و افراطی از احکام و متون دینی می‌تواند دایره دشمنان فرضی از جمله وابستگان به همان دین و رسالت را گسترش دهد.
دوم: تغییر مذهب، یک بار دیگر راه را به روی احیای نبردهای بزرگی که به نشانه‌ای از تجربه تاریخی مسلمانان تبدیل شده است، باز می‌کند. به همین دلیل، ملاحظه می‌شود هرگاه که یک مجموعه شیعی یا سلفی بروز می‌کند، گنجینه‌ای از اختلافات گذشته، از فتنه‌های بزرگ گرفته تا دقیق‌ترین جزئیات فروع فقهی گشوده می‌شود. از آنجا که در این برهه تاریخی، فضای تونس برای بازتولید منظومه قدیمی با تناقض‌ها و اختلافات عقیدتی و فقهی‌ای که در آن وجود داشت، آماده نبود، این ترس وجود دارد که تغییر مذهب، بر شدت اختلافات میان جریان‌های دینی متعارض بیفزاید، امری که به افزایش سطح تعصب و طرد متقابل منجر می‌گردد و زمینه مناسب را برای تغذیه خشونت بین مردم تونس ایجاد می‌کند.
سوم: اگر این اختلافات و این تنوع مذهبی در یک چارچوب ملی مناسب و همراه مهار نگردد، گستره این نبرد به سرعت حوزه سیاسی را نیز در بر خواهد گرفت و افکار عمومی را در مسائل قدیمی‌ای درگیر می‌سازد که هیچ ارتباطی به چالش‌های تونس امروز ندارد. در نتیجه می‌توان گفت عامل جدیدی که شروع به تأثیرگذاری بر زندگی مردم تونس کرده و نگرانی آنها را برانگیخته است، هیچ ارتباطی با تعدد دینی ندارد، بلکه به صورت مستقیم با تنوع مذهبی ارتباط دارد که از دایره محدود خود خارج شد و به منبعی برای تغذیه کشمکش‌ها و اختلافات میان شهروندان تبدیل شده است و گاهی برای تغییر سبک حرکت جامعه و تهدید کشور و تلاش برای ربط دادن آن به محورهای منطقه‌ای، به حد توسل به خشونت رسیده است، و اگر این پدیده تحت کنترل درنیاید، تبعات خطرناکی به دنبال خواهد داشت و می‌تواند به تنوع دینی آسیب زده و آن را به عامل تجزیه اجتماعی و سیاسی تبدیل کند در حالی که از گذشته تا امروز، عامل ثبات و تنوع بوده و هست . 
صلاح الدین الجورشی بر ضرورت آگاهی به این نکته تأکید کرد که نمی‌توان همیشه و به صورت مطلق، حالت همگونی‌ای که یکی از ویژگی‌های جامعه تونس را تشکیل می‌داد، حفظ کرد، زیرا تعدد و تنوع، یک قانون اجتماعی به ویژه در چارچوب جهانی شدن و پذیرش دیگری و تأثیر گذاری و تأثیر پذیری است و اینکه جامعه تونس، در حال پشت سر گذاشتن مجموعه تحولاتی است که بسیاری از جوانب اساسی آن را تحت تأثیر قرار داده است، به طوری که امروز باید تنوع مذهبی در این جامعه را پذیرفت و آنچه که مطلوب است، تثبیت فرهنگ تعدد سیاسی و فکری و مذهبی به واسطه یک نگاه تاریخی است که امکان جمع بین ایمان به وحدت ملی و حق فرد در انتخاب خواسته خود در چارچوب قانون اساسی و عدم توسل به خشونت را برای ما ممکن می‌سازد ‌.
به رسمیت شناختن تنوع مذهبی در جامعه تونس، عرصه را به روی بسیاری از اجتهادهای فقهی باز می‌کند، به طوری که با نیازهای این جامعه که مانند دیگر جوامع محکوم به تغییر در تمامی حوزه‌ها و به طور خاص در حوزه دینی و مذهبی است، همخوانی دارد. ضمن اینکه به رسمیت شناختن تنوع مذهبی، اشکالات پیشدستانه زیادی را مطرح می‌کند که می‌توان پیش از آنکه به مرحله خطر برسد، آن را حل کرد، امری که در اقدامات و اظهارات خشونت آمیز و تحریک‌گرانه علیه دو اقلیت مذهبی شیعه و اباضیه در تونس شاهد بودیم. اکنون سؤال اصلی که می‌تواند پنجره‌ای را به روی یک موضوع اصلی در آینده بگشاید، این است که: آیا به رسمیت شناخته شدن تنوع مذهبی و قانونی کردن آزادی عقیده توسط نظام سیاسی کشور، نشان دهنده باورهای جامعه تونس مبنی بر پذیرش تنوع مذهبی است؟ این سؤال اشکال دیگری را نیز ایجاد می‌کند و آن، پرسش از میزان پذیرش اختلاف و تنوع در برنامه‌های فقهی عقیدتی از سوی دستگاه دینی تونس است. 

پی نوشت:
*ابن الحاجب: ابوعمرو عثمان بن عمر بن ابی بکر بن یونس الدوینی الاسنانی معروف به ابن الحاجب، فقیه مالکی و عالم اصول و علم نحو و قاری قرآن است (۵۷۰ هـ - ۶۴۶ هـ / ۱۱۷۴م ۱۲۴۹م). از معروفترین آثار او می‌توان به کتاب "‌جامع الامهات"‌ اشاره کرد که یک کتاب در فقه مالکی است. هدف مؤلف از تألیف آن جمع آوری مسائل فقه و فروع آن و چکیده سخنان علمای مذهب مالکی و کتاب‌های معروف آنان در یک کتاب است. 

 
منابع و مآخذ:
۱- مجموعة باحثین- دراسة تحلیلیة میدانیة "الحالة الدینیّة فی تونس ۲۰۱۱-۲۰۱۵":- مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط: ۲۰۱۸ (ج ۱. ص ۲۰۰)
۲- صلاح الدین الجورشی- التعدد الدینی والمذهبی فی تونس: تحدیات التنوع وإدارته - تقریر الحالة الدینیة وحرّیة الضمیر۲۰۱۵- اصدار منتدی العلوم الاجتماعیة التطبیقیة
۳- مجموعة باحثین - دراسة الحالة الدینیة فی تـونس ۲۰۱۱- ۲۰۱۵،مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط:۲۰۱۸(المجلّد الرابع )
۴- صلاح الدین الجورشی-التعدد الدینی والمذهبی فی تونس: تحدیات التنوع وإدارته- تقریر الحالة الدینیة وحرّیة الضمیر۲۰۱۵- اصدار منتدی العلوم الاجتماعیة التطبیقیة
 ۵-صلاح الدین الجورشی-التنوع السیاسی والدِّینی والمذهبی فی العالم العربی فی خطرswissinfo.ch- SWI،مارس ۲۰۱۴
۶-  نبذة موجزة عن المذاهب الفقهیة الأربعة - موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ،الرباط – المغرب ،۰۳- فبرایر ۲۰۱۲
۷-  موقع الموسوعة التونسیة المفتوحة -المذهب المالکی بالبلاد التونسیة
۸ - حمیده النیفر-المشهد الدینی فی تونس: مفتاح للمستقبل ،إضاءة من المذهب الحنفی- الوطن نیوز،۲۰۱۹
۹-أحمد الطویل- مع أئمة السنّة: المذهب الحنفی بتونس-جریدة الشروق ،یوم ۰۷-۰۸-۲۰۱۲
۱۰-  محمد بن الخوجة،کتاب تاریخ معالم التوحید فی القدیم وفی الجدید،الطبعة الأولی ۱۹۳۹ ص۴، ۳۹)
۱۱- بدری بن منور- هویتنا الدینیّة: المذهب الحنفی بالبلاد التونسیة - جریدة المغرب ،یوم ۲۸-۰۴-۲۰۲۰
۱۲- أحمد القاسمی-فی الفقه المالکی والواقع، الحالة التونسیة أنموذجا- الصحیفة الإلکترونیة عربی۲۱ ، أغسطس ۲۰۲۰
۱۳- خصائص المذهب المالکی- مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة - ۱۸ مارس ۲۰۱۹
۱۴-حمیده النیفر-المشهد الدینی فی تونس:مفتاح للمستقبل،إضاءة من المذهب الحنفی- موقع الوطن نیوز،(۱۸-۰۶-۲۰۱۹)                   
۱۵- محمد الحمامصی- قراءة فی دراسة "الحالة الدینیة فی تونس" بین عامی ۲۰۱۱ ـ ۲۰۱۵ - صحیفة العرب، ۲۰۱۸
۱۶- مریم التایب ـ الوهابیة تهدّد وحدة المجتمع التونسی - قناة العالم الإخباریة ١١ فبرایر ٢٠١٣
۱۷- أحمد القاسمی- فی الفقه المالکی والواقع. الحالة التونسیة أنموذجا-الصحیفة الإلکترونیة عربی۲۱ ، أغسطس ۲۰۲۰
۱۸- یاسین بن علی - تاریخ تونس: صراع الإرادة الرسمیة مع الإرادة الشعبیة-جریدة التحریر،۲۰۱۹
۱۹- الوهاب بن حفیظ - علاقة التونسیین بالدین: محدودیة التعصّب الطائفی- تقریر حریة الضمیر فی تونس ۲۰۱۵- نشر مؤسسة مؤمنون بلا حدود
۲۰- ولید بدران - الإباضیة:لسنا من الخوارج ودافعنا عن الإسلام ضد الصلیبیین - موقع رصیف۲۲ (۱ یولیو ۲۰۱۷)
۲۱- أمل هازل- معالم المذهب الإباضی فی جربة من فرادة المشهد المعماری إلی فضاء العیش المشترک-ألترا تونس،۲۶ أغسطس ۲۰۱۹
۲۲- نفس المرجع السابق
۲۳- لیلی بورقعة- قراءة فی محاضرة الدکتورة ناجیة الوریمی"الإباضیة فی تونس:الفکر الإباضی لـم یستثمر قراءته العقلانیة والحداثیة للدّین"-جریدة المغرب-(۲۳-۰۲-۲۰۱۸)   
۲۴- فیصل شلّوف- حول المسألة الإباضیّة بتونس-مؤسسة مؤمنون بلا حدود  للدراسات والأبحاث- یونیو ۲۰۱۶
۲۵- صلاح الدین الجورشی- التعدد الدینی والمذهبی فی تونس:تحدیات التنوع وإدارته- تقریر الحالة الدینیة وحرّیة الضمیر۲۰۱۵, اصدار منتدی العلوم الاجتماعیة التطبیقیة
۲۶- لیلی بورقعة-قراءة فی محاضرة الدکتورة ناجیة الوریمی،"الإباضیة فی تونس:الفکر الإباضی لـم یستثمر قراءته العقلانیة والحداثیة للدّین"- جریدة المغرب ۲۳-۰۲-۲۰۱۸  
۲۷- نفس المصدر السابق
۲۸- محمد أحمد مرسی- إقتباس من مقال "۵ معلومات مهمة قد لا تعرفها عن المذهب الإباضی"-ساست بوست-۲۰۱۸
۲۹- فیصل شلّوف- حول المسألة الإباضیّة بتونس--مؤسسة مؤمنون بلا حدود  للدراسات والأبحاث، یونیو۲۰۱۶
۳۰- صلاح الدین الجورشی- التعدد الدینی والمذهبی فی تونس: تحدیات التنوع وإدارته-تقریر الحالة الدینیة وحرّیة الضمیر۲۰۱۵-اصدار منتدی العلوم الاجتماعیة التطبیقیة
۳۱- المذهب المالکی بالبلاد التونسیة-الموسوعة التونسیة المفتوحة
۳۲ - علی رجب و هند الضوی-التشیع فی تونس والدور الإیرانی (الواقع والمستقبل)- موقع بوابة الحرکات الاسلامیة، ۲۸/یولیو/۲۰۱۹
۳۳ - د.الوهاب بن حفیظ-علاقة التونسیین بالدین: محدودیة التعصّب الطائفی- نشر مؤسسة مؤمنون بلا حدود
۳۴ - فیصل شلوف- حالة التشیّع فی تونس- حوار مع البحث عبد الله جنّوف، مؤسسة مؤمنون بلا حدود- أبریل ۲۰۱۶
۳۵- بحری العرفاوی- تونس، حضور التشیّع بین التوجس الطائفی والانجذاب الثوری- صحیفة عربی۲۱؛ ۲۹ سبتمبر ۲۰۱۹
۳۶- علی رجب و هند الضوی -التشیع فی تونس والدور الإیرانی (الواقع والمستقبل) - موقع بوابة الحرکات الاسلامیة، ۲۸/یولیو/۲۰۱۹
۳۷- نفس المصدر السابق
۳۸- نفس المصدر السابق
۳۹- صلاح الدین الجورشی-التعدد الدینی والمذهبی فی تونس: تحدیات التنوع وإدارته- تقریر الحالة الدینیة وحرّیة الضمیر۲۰۱۵- اصدار منتدی العلوم الاجتماعیة التطبیقیة
۴۰- نفس المرجع  السابق
۴۱- صلاح الدین الجورشی- القلق الرسمی من ظاهرة السلفیة یکشف عدم المقدرة علی مواجهتها- الموقع الإلکترونی الإخباری نواة- Nawaat- أوت ۲۰۰۹
 

تهیه و تنظیم: رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تونس